حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تتزامن مع حرب إسرائيلية رسمية، لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة الغربية.
ونبهت الخارجية إلى أن “الحملات الدعائية التحريضية التي تمارسها دولة الاحتلال على نطاق واسع لشيطنة الفلسطيني، في محاولة لتبرير الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، هي سياسة ممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاما لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديمغرافي والسياسي”.
وقالت إن “دولة الاحتلال تستغل دعم عدد من الدول المتنفذة في العالم كغطاء لتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها تحت غبار الحرب الدموية على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”،
وأشار إلى أنه “في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يكثف ويصعد من إجراءاته التنكيلية ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويفرض عليهم سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتدابير العنصرية وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل بحرية في أرض وطنهم، وتركهم لقمة سائغة لميليشيات المستوطنين”.
وأضافت: “حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة تتزامن مع حرب إسرائيلية رسمية لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما حدث صباح اليوم في خربة طانا شرق نابلس، وتفرض حصارا شاملا على شعب بأكمله وتهدد مستقبل أجياله”.
وحملت الوزارة “الحكومة الإسرائيلية والدول التي تدعمها وتوفر لها الحماية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهدافها للمدنيين الفلسطينيين والضغط الكبير الذي تفرضه على حياتهم”، محذرة من “تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة الغربية يصعب السيطرة عليها، ومن أية مشاريع سياسية تمهد دولة الاحتلال، ومن إمعان وتمادي دولة الاحتلال في عدوانها على شعبنا وخلق واقع جديد على الأرض يسهل عليها تمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية.
