قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إن الضغوط الخارجية لحل الحشد الشعبي وصلت إلى مستوى “خطير للغاية”.
قال قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، في كلمة ألقاها الليلة الماضية: “لقد انتقلت قضية قانون الحشد الشعبي من كونها قضية داخلية إلى قضية دولية. دولٌ كالولايات المتحدة وبريطانيا تناقش علنًا عبر وسائل الإعلام قضية الحشد الشعبي وضرورة حله أو دمجه في كيان آخر”.
وأوضح الخزعلي أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد ستيفن فاجن التقى عدداً من القادة السياسيين العراقيين ونقل لهم مخاوف واشنطن بشأن هذه القضية.
وتساءل زعيم عصائب أهل الحق: “ما هو هدف النقاش الحالي؟ هل هو إقرار القانون، أم أن الهدف الحقيقي هو إلغاء أو دمج الحشد الشعبي؟”
واتهمت تقارير حقوقية وصحفية عناصر الحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات في العراق في المناطق التي يقطنها غالبية سنية.
مشروع قانون الحشد الشعبي
يتألف مشروع قانون الحشد الشعبي من 18 مادة. وقد أقرّه مجلس الوزراء العراقي في 25 فبراير/شباط 2025، وأكمل قراءتيه الأولى والثانية في البرلمان، ولم يتبقَّ سوى مرحلة التصويت.
وينص مشروع القانون على أن الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية ويضعه تحت القيادة العامة للقوات المسلحة.
ويعتبر رئيس المؤسسة هو السلطة العليا المسئولة عن سياسة عمل المؤسسة والإشراف على أنشطتها.
استنكر الخزعلي تصريح أحد السفراء بأن “الحشد الشعبي أُسس لمحاربة داعش. وبما أن داعش قد انتهى وضعف، فلا داعي لوجوده بعد الآن”، واصفًا هذا التصريح بأنه “غير محترم”.
وقال الخزعلي إن السفير المذكور تجاهل تهديدات أخرى للعراق مثل الأحداث في المنطقة والوضع في سوريا أو المشروع الإسرائيلي الهادف إلى “تقسيم جديد”.
وأوضح هزالي أنه على الرغم من أن تنظيم القاعدة لا يشكل أي مشكلة أو تهديد لهذه الدول إلا أن القضية أثارت قلق بعض الدول، مضيفا “إن إصرارهم على حل أو دمج تنظيم القاعدة يكشف عن مؤامرة لضرب العراق ومشروع لا يمكن أن يتحقق طالما بقي تنظيم القاعدة قائما”.
هيكل حاشد الشعبي
وتأسس الحشد الشعبي عام 2014 بعد ظهور تنظيم داعش، بعد فتوى أصدرها علي السيستاني، المرجع الديني الأعلى لدى الشيعة.
حُددت ميزانية عام ٢٠٢٤ لهيئة الحشد الشعبي بـ ٤.٥ تريليون دينار. وحسب بيانات قانون الموازنة، يبلغ عدد أعضاء الحشد الشعبي ٢٣٨,٠٧٥ عضوًا.
