يمثل الخلاف المتصاعد بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإدارة إقليم بونت لاند واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه مشروع بناء الدولة الصومالية، خصوصًا في ظل أزمة دستورية وانتخابية أوسع تعصف بالعلاقة بين مقديشو وعدد من الولايات الفيدرالية.
وقد دخل التوتر في 2026 مرحلة أكثر حساسية، بعدما تحولت الخلافات السياسية إلى مواجهات حول النفوذ الأمني والسيطرة على بعض المناطق، في وقت تشهد فيه البلاد صراعًا موازيًا مع حركة الشباب
طبيعة النظام الفيدرالي .
وتعود جذور الأزمة إلى خلاف قديم حول طبيعة النظام الفيدرالي نفسه: هل تكون مقديشو صاحبة اليد العليا في إدارة الدولة والانتخابات والأمن والموارد، أم تتمتع الولايات، وعلى رأسها بونت لاند، بصلاحيات واسعة باعتبارها شريكًا في الاتحاد؟
ومن المهم الإشارة إلي أن الدستور الصومالي المؤقت يؤكد مبدأ التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات، والتوزيع العادل للموارد، وحل النزاعات عبر الحوار والمصالحة. لكنه ترك عددًا من الملفات الأساسية، وفي مقدمتها تقاسم الصلاحيات والثروات والأمن، عرضة للتفسيرات السياسية المتباينة.
جذور الخلاف
كان ملف تعديل الدستور والانتخابات أحد أهم أسباب التصعيد. ففي مارس 2026 أقر البرلمان الفيدرالي مجموعة جديدة من التعديلات الدستورية، في خطوة اعتبرتها الحكومة محطة مهمة لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة، لكنها قوبلت برفض من قوى وولايات رأت أن عملية التعديل لم تحقق التوافق السياسي المطلوب.
وقد أدى ذلك إلى تعميق أزمة الشرعية السياسية، خصوصًا مع الجدل حول استمرار حكومة الرئيس حسن شيخ محمود بعد انتهاء ولايتها في مايو وتأجيل الانتخابات إلى 2027.
من جانبها كانت بونت لاند من أبرز المعترضين على المسار الفيدرالي حيث لا تنظر إلى القضية باعتبارها خلافًا عابرًا مع الرئيس حسن شيخ محمود، وإنما باعتبارها معركة حول مستقبل النظام الفيدرالي وحدود سلطة الحكومة المركزية. وكانت بونت لاند قد أعلنت في 2024 أنها لا تعترف بالحكومة الفيدرالية إلى حين التوصل إلى توافق دستوري، قبل أن تتفاقم القطيعة السياسية لاحقًا.
وهناك عامل آخر يتمثل في الأمن. فقد شهدت مناطق داخل بونت لاند توترًا بين قوات موالية للإدارة المحلية وأخرى مرتبطة بالحكومة الفيدرالية. وفي أغسطس 2026 أعلنت قوات في منطقة كارمو ولاءها للحكومة الفيدرالية ورفضها الاعتراف بسلطة بونت لاند، الأمر الذي دفع قوات الإقليم إلى التحرك للسيطرة على مواقع عسكرية كانت تشغلها تلك القوات.
وهذا التطور يكشف أن الخلاف لم يعد محصورًا في البرلمان والدستور، بل بدأ يلامس مسألة احتكار القوة داخل الإقليم.
تداعيات خطيرة
وتمثل هذه الأحداث أولي تداعيات الأزمة هو إضعاف قدرة الدولة الصومالية على مواجهة حركة الشباب. فكلما انشغلت مقديشو وولاياتها الفيدرالية بالصراع السياسي والأمني الداخلي، أصبحت الموارد والجهود أقل تركيزًا على مكافحة التنظيمات المسلحة.
كما يمكن أن تؤدي الأزمة إلى زيادة الاستقطاب بين الولايات الفيدرالية، خصوصًا أن الخلاف مع بونت لاند يأتي بالتزامن مع أزمات أخرى بين مقديشو وبعض الولايات.
وقد شهدت مدينة بيدوا في أغسطس 2026 مواجهات عنيفة بين القوات الفيدرالية وميليشيات مرتبطة بالقيادة السابقة لولاية جنوب غرب الصومال، وهو ما يعكس اتساع مشكلة العلاقة بين المركز والأقاليم.
ومن التداعيات أيضًا إضعاف المؤسسات الدستورية. فكلما لجأت الحكومة أو الولايات إلى القوة بدل المؤسسات والقواعد المتفق عليها، تراجعت الثقة في مشروع الفيدرالية ذاته، وتحولت الدساتير والقوانين إلى أدوات للصراع السياسي بدل أن تكون قواعد لتنظيمه.
بونت لاند والاتجاه نحو الانفصال
رغم خطورة الوضع، فإن تشبيه بونت لاند بما حدث في أرض الصومال يحتاج إلى قدر كبير من الحذر. فهناك اختلاف جوهري بين الحالتين.
أرض الصومال أعلنت استقلالها عام 1991، وبنت خلال العقود التالية مؤسسات سياسية وأمنية منفصلة، ورسخت خطابًا سياسيًا يقوم على أنها دولة مستقلة لا إقليم يتمتع بحكم ذاتي داخل الصومال.
ورغم عدم حصولها على الاعتراف الدولي، فإنها حافظت على مشروع سياسي مستقل منذ ذلك الحين.
أما بونت لاند فقد تأسست عام 1998 باعتبارها إدارة ذاتية داخل الصومال الفيدرالي، وليس باعتبارها مشروعًا معلنًا لإقامة دولة مستقلة. ولذلك فإن جوهر خطابها التاريخي يتمحور حول الدفاع عن صلاحيات الإقليم ومصالحه داخل الدولة الصومالية أكثر من السعي إلى الاعتراف الدولي بدولة جديدة.
لكن الخطر الحقيقي لا يكمن بالضرورة في إعلان استقلال فوري، وإنما في تحول القطيعة السياسية إلى “انفصال أمر واقع”.
فإذا استمرت مقديشو وبونت لاند في إدارة مؤسساتهما بصورة منفصلة، وتطورت المواجهات حول الأمن والموارد والانتخابات، فقد تصبح إعادة بناء علاقة اتحادية مستقرة أكثر صعوبة بمرور الوقت.
ويضاف إلى ذلك أن مناطق سولو وسناج وعين تمثل ملفًا حساسًا؛ إذ توجد خلافات إقليمية بين بونت لاند وأرض الصومال حول النفوذ والسيطرة، بينما اعترفت الحكومة الفيدرالية بإدارةسولووسناج
وأعلنت أراضيها جزءًا من الصومال. وهذا يعني أن أي تصعيد بين مقديشو وبونت لاند يمكن أن يتقاطع مع نزاعات إقليمية أخرى ويزيد تعقيد المشهد.
فرص التسوية
رغم ذلك، فإن باب التسوية لم يغلق. والمصلحة الأساسية للطرفين تكمن في تجنب مواجهة طويلة؛ فمقديشو تحتاج إلى تعاون بونت لاند في مكافحة الإرهاب وحماية الاستقرار، وبونت لاند تحتاج بدورها إلى بقاء إطار الدولة الصومالية الموحدة، خصوصًا في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإقليمية.
وتحتاج التسوية إلى حوار سياسي مباشر لا يقتصر على الرئاسة الفيدرالية وحكومة الإقليم، وإنما يشمل القوى السياسية والبرلمان والزعامات المحلية. كما ينبغي التوصل إلى اتفاق واضح بشأن حدود الصلاحيات الفيدرالية والإقليمية، وآلية الانتخابات، وتقاسم الموارد، وترتيبات القوات الأمنية.
وتقدم الوثائق والدراسات الصومالية السابقة تصورًا مشابهًا يقوم على معالجة ثلاثة ملفات مترابطة: العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، واستكمال العملية الدستورية، والاتفاق على نموذج انتخابي يحظى بقبول واسع.
شكل الدولة الفيدرالية
ومن المهم الإشارة هنا إلي أن أزمة بونت لاند تبدوأخطر من مجرد خلاف سياسي بين رئيس الإقليم والرئيس الصومالي، لكنها في الوقت نفسه لا تعني بالضرورة تكرار تجربة أرض الصومال. فالمسألة الأساسية لا تزال تدور حول شكل الدولة الفيدرالية وحدود سلطات المركز والأقاليم. وإذا نجحت الأطراف في تحويل الصراع من منافسة على النفوذ إلى تفاوض حول قواعد اللعبة، فقد تصبح الأزمة فرصة لإعادة بناء الفيدرالية على أسس أكثر وضوحًا.
أما إذا استمر تبادل الاتهامات، وتصاعدت المواجهات الأمنية، وتحولت كل ولاية إلى قوة سياسية وعسكرية شبه مستقلة، فإن الخطر الأكبر لن يكون فقط انفصال بونت لاند، وإنما تحول الصومال تدريجيًا إلى مجموعة من مراكز القوة المتنافسة، بما يهدد وحدة الدولة.
بل أن هذه التطورات تمنح حركة الشباب والتنظيمات الأخرى مساحة أكبر لاستغلال الانقسامات الداخلية. ولذلك فإن مستقبل بونت لاند سيظل مرتبطًا، إلى حد كبير، بقدرة الصوماليين على الإجابة عن السؤال الأوسع: كيف يمكن إقامة دولة اتحادية قوية دون أن تتحول المركزية إلى هيمنة، ودون أن تتحول الفيدرالية إلى مقدمة لتفكك البلاد؟
