سلطت عدة صحف فرنسية بارزة، من بينها “وست فرانس” (Ouest-France)، و**”دوردوني ليبر” (Dordogne Libre)، و“شارانت ليبر” (Charente Libre)، الضوء على مبادرة سياسية هامة تتعلق بإيران.
حيث أبرزت هذه الصحف بياناً وقعه 159 نائباً في البرلمان الفرنسي من مختلف الانتماءات السياسية، يرفضون فيه خياري الحرب أو الإسترضاء مع النظام الإيراني، ويدعون بدلاً من ذلك إلى تبني “خيار ثالث”. يتمثل هذا الطريق في دعم نضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، بقيادة السيدة مريم رجوي، بهدف إقامة نظام ديمقراطي وحر في إيران.
وتحت عنوان مشترك “إيران: لا للحرب ولا للمماطلة، هناك طريق ثالث”، نشرت عدة صحف فرنسية تقارير عن بيان تاريخي وقعه 159 عضواً في الجمعية الوطنية الفرنسية. في هذا البيان،
ويؤكد النواب أنهم لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي ومشاهدة النظام الإيراني “يحتجز مواطنيه ومواطنينا كرهائن”. ودعوا إلى دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية، كبديل حقيقي للسياسات الفاشلة السابقة.
يشرح النواب الموقعون أن النظام الإيراني يقوم بحملات اعتقالات وإعدامات واسعة النطاق تحت غطاء “التجسس للعدو”، بهدف إسكات كل من يجرؤ على تحدي الوضع الراهن.
وأشاروا بشكل خاص إلى أن العديد من السجناء السياسيين يواجهون الإعدام الوشيك بسبب صلات مزعومة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تمثل المعارضة المنظمة والفاعلة على الساحة. ويوضح البيان أن انتفاضة عام 2022 أظهرت رفض الشعب الإيراني لجميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت ملكية أو دينية، وأن وهم قوة النظام الذي لا يتزعزع قد اهتز بالفعل بسبب انهيار حليفه حزب الله وسقوط الديكتاتور السوري.
الطريق الثالث: تغيير النظام بيد الشعب الإيراني
يقدم البيان سياسة واضحة تقوم على ثلاثة مبادئ: “لا للتدخل العسكري؛ لا للمساومة مع هذا النظام؛ نعم لتغيير النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته”.
وينسب النواب الفضل في طرح هذا “الخیار الثالث” إلى السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مشيرين إلى أنها لم تنتظر اندلاع الحرب لتقديم رؤيتها. وقد عرضت هذه الخطة في مؤتمر للجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية في البرلمان الفرنسي بتاريخ 27 مايو، وأعادت تأكيدها في البرلمان الأوروبي في 18 يونيو.
ويصف النواب الفرنسيون خطة السيدة رجوي المكونة من عشر نقاط بأنها “خارطة طريق ذات مصداقية وتتوافق مع قيمنا (كممثلين منتخبين للشعب الفرنسي)”.
ويعتبرون أن هذه الخطة هي رد واضح على ابتزاز النظام الذي يروج لمقولة: “من بعدي، الفوضى!”. الخطة، التي حظيت بدعم 4000 برلماني حول العالم بما في ذلك 159 نائباً فرنسياً، تجسد إمكانية قيام إيران حرة ومسالمة تكون عامل استقرار في المنطقة.
مطالب ملموسة لفرنسا والاتحاد الأوروبي
في ختام بيانهم، يطالب النواب الموقعون فرنسا والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حاسمة:
1. إدراج حرس النظام الإيراني (IRGC) على قائمة المنظمات الإرهابية.
2. تفعيل آلية الزناد (Snapback) لإعادة فرض قرارات الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني.
3. الاعتراف بالحق المشروع للشعب الإيراني في مقاومة الظلم، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويؤكد النواب على ضرورة التوقف عن اعتبار “نظام الملالي طرفاً شرعياً في التفاوض طالما أنه ينتهك الحقوق الأساسية”، مشددين على أن “الأمن والسلام لا يمكن ضمانهما بالتنازلات المتكررة، بل بالحزم”.
تغطية إعلامية إضافية
بالإضافة إلى ما سبق، ذكرت صحيفة “دوردوني ليبر” أن “اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية” نظمت معرضاً رمزياً عرضت فيه 100 صورة لمواطنين إيرانيين تم إعدامهم خلال حملات القمع. ونقلت صحيفة “شارانت ليبر” عن النائبة عن حزب الخضر، كريستين أريغي، قولها: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد استمرار عمليات هذا النظام المتعطش للدماء ضد الديمقراطية”.
