قال الداعية الإسلامي الدكتور هيثم طلعت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة ،يشكل خطرا علي الأمن القومي الأسري في المجتمع المصري ، بل يفتح الباب أمام انتشار الزنا وشيوع الفاحشة ،ويشكل بوابة ذهبية لانتشار الزواج العرفي .
وأضاف في حوار له مع جريدة الأمة الإليكترونية، أن مشروع القانون يحتوي علي العديد من الألغام التي تضع مصير الكيان الأسري علي المحك ،في مقدمتها إلغاء موافقة الولي وزواج التجربة وأيتام الطلاق والحرب علي التعداد بشكل يحوله إلي قانون إقصائي وانتقامي لا أكثر.
وانتقد بشدة تصاعد نفوذ المجلس القومي لحقوق المرأة والتيارات النسوية في المجتمع المصري ،موضحا أن لا هدف للطرفين إلي ازدراء الرجل والانتقام منه وزيادة الشقاق في جنبات المجتمع ،رافضا في الوقت نفسه الدعوات لتأسيس مجلس قومي للرجل .
وانتقد بشدة الحرب علي تعدد الزوجات بشكل يحرم ما حلل الله ،ويفتح الباب أمام شيوع الخيانات والرذيلة وانتشار العلاقات خارج نطاق الأسر ،رافضا بشدة تحديد سن الزواج بـ 18عاما كما يشير مشروع القانون .
الحوار مع الداعية الإسلامي الدكتور هيثم طلعت تطرق لقضايا عديدة نسردها بالتفصيل خلال السطور التالية.
♦ ما هي انطباعاتك عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد؟

♦♦ مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري يشكل تهديدا للأمن القومي الأسري، ويضع مصر أمام أكبر تغيير اجتماعي في التاريخ يَزهد فيه الشباب في الزواج وتنتشر فيه الفواحـش، وتختفي معه الأسرة كما حصل بالضبط في الغرب على يد نفس النسويات..
ومن المهم الإشارة في هذا السياق أن مشروع القانون الذي يدرسه مجلس النواب المصري يحتوي ستة ألغام وضعتها النسوية في موادها المقترحة ،
منها التطبيع مع الزواج العرفي لاسيما أن مقترحات النسوية لقانون الأحوال الشخصية القادم “تزويج الفتاة نفسها بغير ولي، ووفقا لهذا القانون: يحق لطالبة في الثانوي أو في الجامعة أن تُزوج نفسها بغير إذن أبيها، وتخيل معي في هذا السياق ، ماذا سيحدث بين طلاب وطالبات مستهترات لا يعرفون حقوقًا ولا واجبات “.
القانون يفتح الباب أمام العزوف عن الزواج ويشكل بوابة ذهبية لانتشار الزواج العرفي
.ومن هنا تخيل المصائب المترتبة على قانون كهذا من قطيعة أرحام وجرائم شرف وفساد بيوت وانتهاء مستقبل أجيال كاملة؛ والأهم من كل هذا مخالفة ما أجمع عليه جمهور الفقهاء من وجوب الولي.
♦ ما هدف التيارات النسوية من تضمين هذا القانون هذا اللغم؟
♦♦ التيارات النسوية حاولت فيما يبدو بهذا القانون أن تحل مشكلة “الولي العاضل” وهي حالة خاصة تنتقل فيها الولاية بكل بساطة لغير الأب، لكن لا نُسقط الولاية بالكلية عن جميع بنات مصرنا لحل مشكلة نادرة كهذه، وإلا كنا كالذي حاول أن يبني قصرا فهدم مصرًا!
تصاعد نفوذ التيارات النسوية يجعل مصير الأسرة في مهب الريح
ومن ثم لا أكاد أتخيل نفسية النسويات اللاتي وضعن هذه المقترحات، لكن هل إلغاء الولي انتصار للمرأة؟ والإجابة طبعا بالنفي ، فالولي شَرعهُ الله في الزواج للحفاظ على الفتاة من خاطب، يريد العبث بها واستغلالها وتفويت بعض حقوقها بعاطفتها نحوه، فشَرَع الله الولي حفاظا على حقوق هذه الفتاة وكرامتها ومستقبلها من رجل يريد أن يسلب منها كل هذه الحقوق ..
فالولاية في الزواج في صورتها الحقيقية: تضييق على الرجل وتفويت الفرصة عليه لاستغلاله للمرأة، وهذا ما لم تفهمه النسوية المتشنجة، فطالبت بإلغاء الولاية ولينتشر الفساد في المجتمع، ولنضرب بنصوص الشريعة التي تقرر: “لا نكاح إلا بولي” عرض الحائط.
أيتام الطلاق
♦ تحدثت بشكل قاطع عن عديد من الألغام التي تضمنها مشروع القانون فماذا عن الألغام الأخرى؟
♦♦ اللغم الثاني يتمثل في يُتم الأبناء بمجرد الطلاق هو واقع في مقترحات قانون الأسرة الجديد، فالنسوية تحاول أن تَحرم الابن من حضن أبيه بكل طريق، من باب تعليم الأب الأدب.
وهذه حالة نفسية وليست قانونا تسير عليه الدول، فلا ينال الابن من أبيه إلا 8 ساعات شهريا في أحد الأقفاص داخل أحد الأندية.
وفي هذا الوضع المتوتر يقف الأب صاحب الدم والولاية من أجل زيارة مُهينة لابنه بحد أقصى ساعتين أسبوعيا، وكأنه مرتكب لجريمة جنائية، يعاقَب عليها بالحرمان من ولده مدى الحياة، إلا ما أتيح له من سويعات كل شهر كأي سجين جنائي.
تحول الأطفال إلي أيتام في حياة إبائهم جريمة يجب مقاومتها بكل الوسائل
في شريعة رب العالمين الغراء من حق الابن أن يشارك أبيه وقتا مماثلا للوقت الذي يقضيه مع أمه، فيصحبه إلى المسجد ويعلمه الرجولة ويجعله يجلس في مجالس الرجال فيتربى الولد قويا رجلا.
ففي الإسلام يظل الأب بعد الطلاق وليا والأم حاضنة أما في مقترحات النسوية: فيتحول الأب إلى ماكينة ATM والأم تكون كل شيء.
نزعة انتقامية
♦ في ظل هذه الألغام كيف تنظر للقانون بشكل عام؟
♦♦ هذه ليست قوانين وإنما هي حالات نفسية مزاجية تسيطر فيها نبرة الانتقام ولا علاقة لها بإصلاح أجيال قادمة ولا أي شيء.
تخيل أن هذه القوانين التي تطالب النسوية بفرضها تطلب من الأب أن يدفع إيجار الشقة الذي يسكن فيه الزوج الجديد مع الأم الحاضنة، ولو تأخر الأب فإنه يعاقَب بالحبس، وفي نفس الوقت لا يحق لهذا الأب أن يربي ولده أو أن يوجهه، بشكل سيتحول معه المجتمع لغابة عنوانها: الانتقام من الطرفين وكراهية كل شيء!
ومن ثم يجدر بنا القول هنا إن القوانين التي تحاول التيارات النسوية تمريرها تُكرس لمفهوم تصفية الحساباتِ وليس ما يخدم الجيل الصاعد.
وهذا القانون الذي يحتوي علي ألغام عديدة تفرض تحرك الجميع رجالا ونساء بتوعية ومنشورات وعمل دعوي، في وجه هذه الباطنية قبل أن تصبح مقترحاتها قوانينا.
ومنهنا يجب أن يتم حل وتفكيك ومساءلة كل المجالس القومية التي تساهم في تعميق الأزمة بين الرجل والمرأة، وتحويل المودة والرحمة والتسريح بإحسان إلى حلبة نزاع وانتقام وتَشفي.
حيث يجب أن يتم ترصد الخطابات النسوية في الإعلام العام، ومعاقبة كل خطاب يحارب دين رب العالمين ويؤسس لصناعة الشقاق في المجتمع.

مجلس قومي للرجال
♦ كأنك تدعو في هذا السياق تدعو لتشكيل مجلس قومي للرجال لمواجهة نفوذ التيارات النسوية؟
♦♦ لا بشكل قاطع .. فلا يمكن السماح بتأسيس مجلس قومي للرجل لأن هذا يزيد حالة الاستقطاب وهذا ما يريده إبليس.
ليس في الإسلام ذكورية ولا نسوية وإنما هي أمة واحدة تخضع لشريعة رب العالمين..
تصاعد نفوذ التيارات النسوية يجعل مصير الأسرة في مهب الريح
لذا لا يُمكن أن تشقى الأم المطلقة بتوفير الطعام والسكن والدروس والعلاج لأولادها وأبوهم حيٌّ موسِرٌ، فلابد من قوانين تلزم الأب بنفقات تكفي أولاده تماما كما لو كان ما زال زوجا لأمهم، وفي نفس الوقت من حقه الولاية الكاملة لأولاده بما يصلحهم..
♦ من ضمن الألغام التي يتضمنها مشروع القانون ما يمكن أن نطلق عليه زواج التجربة؟
♦♦ مشروع القانون يتيح حق الفسخ فقط للأنثى بعد ستة أشهر، وهذه الفترة هي أخـطر فترة في الزواج تتشكل فيها كيمياء العلاقة بين الزوجين، وتحتاج إلى مسوغات للاستقرار الأسري وليس إلى مبررات قانونية للانفصال.
وبناء على مقترح هذا القانون: تنهار الأسرة لأوهى الأسباب لأن البنت مستغربة المكان الجديد، والغريب في المادة أن هذا من حق الزوجة فقط..
بل والأغرب أن عبارة المادة مضحكة: “يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاءً، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه”.وهذه عبارة عامة.
♦ ماذا تعني بمثل هذه العبارة العامة؟
♦♦ مثلا لو ادعي الخطيب قبل الزواج ،أنه لا يُصدر شخيرا أثناء النوم، واكتشفت ذلك منه بعد الزواج؛ حُق لها الانفصال.
وفي نفس السياق أنا عمي لواء كبير، واكتشفت أنه غير ذلك يحق لها الانفصال، فهل المقصود في المادة: المال؟ الوظيفة؟ النسب؟ المؤهل؟ التدين؟ المستوى الاجتماعي؟.
ولكن مشروع القانون تجاهل تماما التدليس لو كان من الفتاة؟ لا يحق في القانون للزوج الانفصال، في الشريعة الغراء هناك تدليس لا أثر له وهناك تدليس يقع به الضرر!
فالمادة المقترحة لا تفرق؛ لأن من كتبها يتحركن بالكيد والغل ولغة البنت المقموصة وليس بالحق والعدل والشرع.
تحريم ما أحل الله
♦ من ضمن نصوص لقانون التي تضمنها وضع فيتو علي حق الزوج في التعدد؟
♦♦ لم يضع رب العالمين شرطا للتعدد يجعله معطلا تماما. ،فلا سلطة قانونية قضائية للزوجة في منع زوجها عما أذن الله به.
ففكرة عدم السماح بالتعدد إلا بعد الإذن الكتابي من الزوجة الأولى، هذا يعني انتهاء التعدد تماما بقوة القانون، وكأن الله تعالى عن ذلك- غاب عنه هذا الشرط لما أباح للزوج التعدد وفق ضوابط الشرع.
الحرب علي التعدد تحريم لما أحل الله وضوء أخضر لانتشار الخيانات وشيوع الزنا
ومن البديهي التأكيد علي أن النتيجة الحتمية لهذا القانون: شيوع الخيانات والفواحش ووقوع الأذى لملايين النساء ممن تأخر بهن الزواج، وسيساهم القانون في شيوع الطلاق وهدم البيوت أو أن يضطر الرجل للزواج العرفي فتتعرض حقوق الزوجة الثانية للضياع،
وومما يزيد الطين بلة أن تُستغل النساء بمثل هذا، وتضيع كذلك حقوق الأطفال القادمين من الزوجة الثانية، فالقانون يبدو في هيئته الأولى كيدا نسويا للانتصار للمرأة وتضييقا على الرجل، لكن في باطنه والله تحريم لما أحل الله وإفساد لحياة ملايين النساء ممن يبحثن عن زوج صالح يقوم عليهن بالمعروف.
إلغاء التعدد
♦ من ضمن الأزمات التي يثيرها القانون أنها وضعت قيودا عديدة علي التعدد تكاد تجهز عليه؟
♦♦ لم يجعل الشارعُ للتعدد شرطًا خارجًا عنه يُعطله أو يُبطله.والتعدد في نفس الوقت ليس فرضًا عامًا، ولا هو بلا قيود أو ضوابط في الشريعة بل هو يمارَس في إطار العدل وتحكم فيه الشريعة لا الأهواء، والله أعلم بقلوب عباده وما يُصلح حياة رجالهم ونسائهم: “ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير” “١٤” سورة الملك

♦ لا تتوقف الانتقادات الموجهة للقانون عند هذا الحد بل تتعلق بتحديد سن الزواج الذي تم تحديده بـ 18عاما؟
♦♦ مشروع القانون يحدد سن الزواج بثمانية عشر عاما، فهذا التحديد معضل ورأينا أغلب دول العالم اليوم تبيح حق الموافقة في سن أقل من ذلك بكثير.
فمنع الزواج بإطلاق فيما هو دون الثامنة عشرة في بلد كبير مثل مصر غير مناسب؛ لأن الناس ليسوا على حال واحدة، والثقافات تختلف بين القرى والمدن وبين سكان وجه بحري والصعيد وغير ذلك.
تحديد سن الزواج بـ 18عاما يفرض وجود استثناءات يحددها القاضي
لذلك كان من الأنسب: القبول بسن الثامنة عشر عاما مع وضع استثناءات يحق فيها للقاضي أن يُزوج في سن أقل من ذلك، شريطة ألا يكون في الزواج ضرر ظاهر.وهذا أقرب لروح الشرع في التعامل مع تباين البيئات والنضج وغير ذلك.
♦ خلال العقود الماضية تصاعد نفوذ الحركات النسوية في الدول الإسلامية وارتبط هذا النفوذ بأزمات عديدة؟
♦♦ بالفعل فقد تزامن مع تصاعد هذا النفوذ ظهور ظهرت مثل : الاسترزاق بالطلاق وأيتام الطلاق والتطبيع مع الزواج العرفي وتحريم ما أحل الله وغير ذلك من مفاسد ..
حل المجلس القومي للمرأة صار ضرورة ملحة ودرأ لمفاسد كبيرة
وتفرض هذه المفاسد تحركا من الأزهر وتتحرك كل امرأة وكل رجل بمنشورات توعية فالدولة هي التي تطلب من الناس النقاش، وبين يديها الآن هذا المقترح النسوي؛ إذن لو تكاسلنا وتم تطبيق هذا المقترح على الأجيال القادمة فوالله لا نلومن إلا أنفسنا.
♦ وما أهداف هذا التحرك بشكل عام؟
♦♦ لا بد من المطالبة بتعديلات عاجلة وسريعة لمقترحات قانون الأسرة الجديد بما يحقق روح الشريعة الإسلامية ويضمن استقرار البيت المصري، ولا تكون مواد القانون ألغاما تُستخدم للنكاية في طرف لحساب طرف آخر أو أن يكون في بنودها ما يحمل معاني الانتقام والتشفي وتنفيس الغيظ المكبوت وغير ذلك.
وفي الأخير الزواج من أجَّل نعم الله على خلقه؛ ومن باب شكر هذه النعمة يجب أداء الحق للزوج والزوجة والأولاد.ومن أعظم نعم الزواج الإنجاب حتى قال ابن الجوزي: “إنجاب ولد قد يكون خير من عبادة ألف سنة، ففي الإنجاب ما فيه من خيرات ونِعم.
وتَخيل كم ولد يخرج من نسل ولدك إلى يوم القيامة مِن: موحدين وعُباد وعلماء ودعاة، فيجب الحرص على أداء نعمة الولد من الزوج والزوجة.







