استنكر عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا تركيز اعضاء برلمان طبرق “مجلس النواب الليبي”والمجلس الأعلي للدولة علي مصالحهم الشخصية ودون المصلحة الوطنية العليا والبحث فقط عن سبل الاستمرار في المشهد السياسي الليبي عبر العمل علي إيجاد فترة انتقالية جديدة.
وكتب الدبيبة علي منصة “أكس “حينما سمعت بأن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بين “بعض” أعضاء المجلسين كنت أنتظر منهم التالي توافقا على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ تحقيقا لإرادة الشعب.:
– وتابع كنت انتظر كذلك موقفا ضد اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولا بعد أن صارت الأيادي الغادرة “الخفية” تستهدفهم الواحد تلو الآخر دون أن تظهر أي نتائج للتحقيقات وكذلك بيانا ضد تزوير عملة بلدهم وطباعتها بالمليارات خارج القانون.
وعاد الدبيبة للقول “كنت أنتظر، والليبيون ينتظرون، ولكنّ المتمددين منذ عقد من الزمن أبوا إلا أن يكون نقاشهم عن موضوع واحد وهو “كيفية التمديد لأنفسهم، وتعطيل إرادة الشعب في الانتخابات باختراع مرحلة انتقالية جديدة
وكانت مصادر دبلوماسية ليبية قد أوضحت إن اجتماع رؤساء المجالس الثلاثة الرئيسية في ليبيا، وهم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والنواب بقيادة عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، والمرتقب أن تحتضنه جامعة الدول العربية في القاهرة، يواجه قضايا خلافية عديدة.
وأفادت المصادر بأن الجولة الثانية للقادة الليبيين بالقاهرة، التي لم يتحدد موعدها بعد، وسط خلاف حاد حول الميزانية، التي أقرها البرلمان لحكومة أسامة حماد بقيمة 90 مليار دينار ليبي، فضلا عن استمرار خلافاتهم حول القوانين الانتخابية.
، وقالت المصادر إن الخلاف الجديد حول ميزانية حكومة حماد، وما قبله الخلاف حول بعض القوانين والقرارات، التي أصدرها البرلمان مثل تأسيس صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا في فبراير “شباط” الماضي «سوف يسهم في توسيع هوة الخلاف بين المجلسين
ولفتت إلي أن الخلاف على الميزانية، “يعني تصديراً للجانب الاقتصادي للأزمة، إلى جانب الخلاف السياسي حول القوانين الانتخابية، لافتاً إلى أن الصراع الراهن «هو على السلطة وإدارة الثروة.
واشارت إلي أن خلاف المجلسين حول القوانين الانتخابية، وتحديداً ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة، استنزف الكثير من الوقت خلال السنوات الماضية، مبرزاً أن «الخلاف في تلك القوانين، التي أعدتها اللجنة المشتركة (6+6)، يتعلق بربط إجراء الانتخابات التشريعية بالانتخابات الرئاسية.
وكان برلمان طبرق المنحل بحكم نت الدائرة الدستورية قد أقر نهاية أبريل الماضي الميزانية العامة المقدمة من حكومة حماد، التي تصل قيمتها لـ90 مليار دينار ليبي ، وهو الإجراء الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة، مبرراً ذلك بكونه مخالفاً لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، ورأى أن حكومة حماد غير شرعية.
