تقارير

الدكتور أحمد فتحي سرور.. عبقري القانون الذي قضى عليه قانون (سندس)

في ذكرى وفاته في مثل هذا اليوم 6 أبريل 2024م:

الدكتور أحمد فتحي سرور

من أبرز رجال القانون في العصر الحديث، فهو عبقري القانون كما يقول تلاميذه، لكنه أضاع تلك العبقرية في دهاليز السياسة حتى أصبح ترزي القوانين الأول في العالم، فمن أجل (التخديم) على قرارات مبارك وشطحات زوجة مبارك؛ هدمَ تاريخه وأصبح مجرد (ترزي قوانين) للكبار ونزواتهم.. من إلغاء الصف السادس الابتدائي عندما كان وزيرا للتعليم، حتى قانون الخُلع المشبوه (قانون سندس).. وسندس هي سكرتيرة فتحي سرور التي خلعها من زوجها وتزوجها، رغم أنها زوجة ضابط شرطة!!!، وقام بتفصيل قوانين الخُلع كلها لإرضاء السيدة (سندس).. ولكن كمال الشاذلي أخبر مبارك بقصة سندس وقانون الخلع، فتم (تحجيم) فتحي سرور، وانتهى عصره، ونساه الناس وكان ما زال حيا..

(أحمد فتحي مصطفى كامل سرور)

أحد كبار رجال القانون في العالم.

الميلاد: 9 يوليو 1932م، محافظة قنا.

الوفاة: 6 أبريل 2024م، القاهرة.

– ليسانس كلية الحقوق، من جامعة القاهرة عام 1953م.

– درجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين، الولايات المتحدة.

– دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959م.

– رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، جامعة القاهرة (1978م – 1983م)

– عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة: (1983م – 1985م)

– وزير التعليم والبحث العلمي: (11 نوفمبر 1986م – 12 ديسمبر 1990م)

– رئيس مجلس الشعب المصري: (13 ديسمبر 1990م – 13 فبراير 2011م)

– رئيس البرلماني الدولي: (1994م – 1997م)

– صاحب فكرة إنشاء مستشفي أورام الأطفال 57357، وقد افتتحت سنة 2007م.

– صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية عندما كان وزيرًا للتعليم وأصدر إعلان الإسكندرية بـ اسم اليونسكو في فبراير سنة 1990م، الذي دعى فيه العالم للتبرع للمشروع.

من أهم مؤلفاته:

1- نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية.

2-  الاختبار القضائي.

3- الوسيط في قانون العقوبات

4-  الوسيط في قانون العقوبات

5-  الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري

6- النقض الجنائي

7- الحماية الدستورية للحقوق والحريات

8- الشرعية والإجراءات الجنائية

9-القانون الجنائي الدستوري.

10- المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)،

تُوُفيَ د. أحمد فتحي سرور صباح السبت 27 رمضان 1445هـ، الموافق 6 أبريل 2024م، عن عمر ناهز الثانية والتسعين

أحمد فتحي سرور
أحمد فتحي سرور

كيف ولماذا تصدر القوانين في مصر؟!

هذا الموضوع كان منشورا في بعض الصحف المصرية، والمواقع الإليكترونية الكبرى، بأسلوب ركيك وصياغة سيئة، بعد 25 يناير 2011م، وحتى نهاية يونيو 2013م، ثم اختفى تماما، كما اختفت أشياء كثيرة..

لا أعرف حقيقته، ولا أجزم بصحته، رغم وجود الأسماء والتواريخ..

لكن سأعيد نشره للاعتبار.. (فقط تم تصحيح الأخطاء الإملائية واللغوية وضبط الصياغة)

================

1- في سنة 1996م، كان الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، (تولّى رئاسة البرلمان الدولي من 1994م – 1997م) وكان الدكتور بطرس غالي، أمين عام الأمم المتحدة (من 1992م – 1996م) يلملم أوراقه من مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، وقبل أن يغادر المكان، اتصل بصديقه فتحي سرور، وأخبره بأنه سيقـدّم له هدية غالية.. سيدة مصرية تتفوق على ملكات الجمال، اسمها “سندس” (زوجة ضابط شرطة) تعمل معه، لها خبرة كبيرة في الأعمال الدولية، وانتقلت جميلة الجميلات، السيدة (سندس) للعمل مع الدكتور فتحي سرور، في مقر البرلمان الدولي بمدينة جنيف السويسرية، ولم يمر أسبوع حتى وقع الدكتور فتحي سرور في غرامها، وأصبح لا يفارق مكتبه، وأصبحت السيدة (سندس) هي السكرتيرة الشخصية لفتحي سرور، لا يفترقان.. معًا في مصر حيث مجلس الشعب، وفي سويسرا مقر البرلمان الدولي.. وخصص لها سيارة مرسيدس بالسائق، ونجح في إقناعها برفع دعوى طلاق ضد زوجها، حتى يستطيع الزواج منها.. ولكن تم رفض الدعوى ورفض الزوج طلاقها..

2- هنا تفـتّـق ذهن عبقري القانون فتحي سرور عن شيءٍ جديد، لم يكن يعرفه العامة في مصر.. قانون يتيح لها حرية التطليق دون أية أسباب، ومن دون إرادة زوجها، ومن دون إرادة القاضي: (قانون الخُلع)

ونجح سرور في تمرير القانون في مجلس الشعب كالعادة..

واشتهر قانون الخُلع في أَرْوِقة مجلس الشعب بـ اسم: (قانون سندس) واستمد داهية القانون فتحي سرور فكرته من قصه حبيبة بنت سهل، زوجة ثابت بن قيس بن شماس (رضي الله عنهما)

3- وجاء شيوخ السلطان من كل حدبٍ وصوب في مصر، إلى التليفزيون والصحف، يختلقون الأسانيد، ويروون القصص والروايات غير المنطقية عن عبقرية قانون الخُلع، وأنه من دعائم الفقه وعماد الحياة الزوجية!!

وظل شيوخ السلطان يدلّسون ويكذبون على الله ورسوله، حتى صدرت لهم الأوامر بالصمت.. فقد انتهى الموضوع الذي ظهر من أجله القانون.. وكانت السيدة (سندس) هي أول مختلعة فى مصر، لأن القانون قد تم تفصيله خصيصًا لها.

4- رغم كل ما فعله العاشق فتحي سرور، إلا أن السيدة سندس، رفضت الزواج منه إلا بشرط.. وهو أن يتم تعديل قانون حضانة الطفل..فالسيدة سندس كان عندها طفلة عمرها 8 سنوات، اسمها “منّة”.. وخافت أن يأخذها زوجها السابق..

5- وهنا أصدر مجلس الشعب المصري: (قانون الحضانة والرؤية)، والذي يقول إن البنت لأمها، وعندما تصل للسن القانوني يتم تخييرها بين استمرارها في حضانة أمها، أو أُم أمها، وبين عودتها لحضن أبيها.. وهكذا نجحت سندس في تحقيق كل أهدافها، واطمأنت على ابنتها التي أصبحت بالقانون لن تفارقها، ولن تذهب لوالدها،، وتزوجت الدكتور “أحمد فتحي سرور” رسميا، لكن في السر.

6- كان من الممكن أن تستمر تلك الزيجة سرًا لا يعرفها أحد.. لكن شاءت الأقدار أن يسافر الوزير الشرس كمال الشاذلي، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى إلى جنيف، على رأس وفد برلماني مصري للبرلمان الدولي، وفُوجِيء كمال الشاذلي بأن السيدة سندس، سكرتيرة فتحي سرور، تقيم في جناح بمفردها، مجاور لجناح فتحي سرور، في فندق، وأعضاء البرلمان المصري كلهم في فندق آخر.. فكتب كمال الشاذلي تقريرا بذلك للرئيس مبارك، وأمر الشاذلي – أقوى وزير مصري – سفير مصر في سويسرا، بكتابة تقرير بذلك وإرساله للرئيس مبارك.

7- عندما وصل التقريران لمبارك؛ استدعى فتحي سرور الذي اعترف له بأنها زوجته، فأمره مبارك بإقالتها من العمل بمجلس الشعب (ممنوعة من دخول المجلس).. ولم يسكت كمال الشاذلي، بل ظل يشهّـر بالدكتور فتحي سرور، ونجح في توصيل الخبر لزوجة سرور التي ذهبت لسوزان مبارك واشتكت خيانة زوجها..وإنها لم تعلم بزواجه من سندس.. فأصدرت سوزان مبارك قانونًا يجبر الزوج بإعلام زوجته في حالة زواجه من أخرى (قانون تفصيل تم تمريره في مجلس الشعب)..وبعد غضب مبارك وزوجته على الدكتور سرور، قام بتطليق السيدة سندس مضطرا.

8- (كل المعلومات السابقة كانت ضمن تحريات الكسب غير المشروع بعد ثورة 25 يناير والتي وجدوا فيها أن السيدة سندس قد  قامت بنقل أملاكها مع نصف أملاك د. فتحى سرور، بـ اسم ابنتها: (منّة أسامه أنور) (معنى هذا أن قصة الحب بين سرور وسندس ظلت حتى بعد الطلاق الرسمي).. وبالتالي تم التحفظ على أملاك (منة أسامة أنور) ضمن قرارات التحفظ.)

9- تاريخ “نون النسوة” مع القوانين والتشريعات المصرية؛ كله فضائح..

فلا تندهش من قانون حبس وتغريم من يتزوج على زوجته،

ولا من قوانين “محكمة المرأة” المعروفة بـ محكمة الأُسرة، في مصر، والتي تخالف كلها شريعة السماء.

تستطيع أي راقصة أو ساقطة، تشكيل القوانين، ونقل الكبار من محافظة لأخرى..

10- تاريخ قوانين نون النسوة، ودور الساقطات في التشريعات، ومراهقة المسؤولين؛ أسود من (قرن الخروب) وأطول من لسان مرتضى، وأقذر من كلام أحمد موسى.

11- قوانين الأُسرة في مصر، صُنعت لتدمير الأسرة، فالمرأة تستولي على الأولاد، والشقة، وأموال الرجل، وتحرمه من رؤية أولاده، وتستطيع حبسه في أي وقت، بينما هو لا يستطيع فعل أي شيء في مواجهة قوانين وضعية تتحدى شريعة الله..

يسري الخطيب

- شاعر وباحث ومترجم - مسؤول أقسام: الثقافة، وسير وشخصيات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights