تدخل السنغال مرحلة مالية شديدة الحساسية عقب كشف الحكومة الحالية عن ديون غير مدرجة بالحسابات الرسمية، مما حول الملف من أزمة سيادية إلى اختبار مباشر لقدرة الدولة على استعادة ثقة المستثمرين.
وقدر صندوق النقد الدولي حجم الديون الإضافية الموروثة عن إدارة الرئيس السابق ماكي سال بنحو 11 إلى 13 مليار دولار، مما قفز بنسبة الدين العام لتتجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى لتعليق برنامج تمويلي سابق بقيمة 1.8 مليار دولار.
معالجة المتأخرات
أعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو احتياج البلاد لتسوية متأخرات عاجلة بـ 3.5 مليار دولار، مفضلاً تعديل آجال السداد والفوائد بدلاً من إعلان إعادة هيكلة شاملة قد تضر بالسيادة المالية.
غير أن خبراء اقتصاد لدى وكالة «رويترز» ومؤسسات تقييم دولية أكدوا أن مصطلح “معالجة الدين” المعتمد لا يخرج عملياً عن كونه هيكلة قسرية ستحمل الدائنين خسائر ملموسة.
التصنيف والتمويل
دفعت المخاطر السيادية وكالة «ستاندرد آند بورز» لخفض التصنيف الائتماني للسنغال بالعملات الأجنبية إلى «CC» مع إبقاء التوقعات سلبية، واصفة التعثر أو إعادة الجدولة القسرية للتزاماتها التجارية بأنه “أمر محتمل للغاية”.
وفي المقابل، انتزعت دكار اتفاقاً مبدئياً على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لبرنامج جديد بـ 2.2 مليار دولار على 36 شهراً، لكن الصندوق اشترط حزمة إجراءات تصحيحية حازمة لتجاوز أزمة البيانات المضللة.
توزيع الأعباء
تتحسب الأوساط الاقتصادية من كلفة الشروط الدولية؛ حيث حذرت «كريستالينا جورجيفا»، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عبر «رويترز»، من أن كلفة الدين واضطراب الأسواق يضغطان على الدول النامية، مؤكدة أن حالة السنغال تمثل اختباراً حقيقياً لكفاءة «الإطار المشترك» لمجموعة العشرين.
وعلى الجانب الآخر، ينبه محللون في وكالة «فرانس برس» إلى أن الموازنة بين متطلبات الصندوق وإلغاء دعم الطاقة قد تؤدي لضغوط معيشية تشعل الاحتقان الشعبي والسياسي مع البرلمان.
رهان الشفافية
تؤكد الأزمة المالية الراهنة في السنغال أن علاج ملف «الديون المخفية» لا يتوقف عند حدود الاتفاقات الفنية مع صندوق النقد أو تسوية المتأخرات مع الدائنين، بل يتطلب إعادة بناء جذرية لمنظومة التدقيق والرقابة المالية لضمان عدم تكرار فجوات الإفصاح.
إن تحرك الحكومة لتعديل عقود التعدين ومطالبة الأسواق بالمرونة يمثل اختباراً حقيقياً لـ «الإطار المشترك» لمجموعة العشرين في التعاطي مع الديون السيادية للدول النامية.
ويظل النجاح رهيناً بمدى قدرة الإدارة الجديدة على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الشفافية والاستقرار الاجتماعي، وتجنب التقشف المفرط الذي قد يعصف بالمكتسبات التنموية والسلم الأهلي.
