تشهد خريطة الاستثمار العالمي إعادة ترتيب واضحة للأولويات المالية بالتزامن مع التغيرات الهيكلية في السياسات النقدية الدولية، حيث تراجعت جاذبية بعض الأصول التقليدية مثل المعدن الأصفر أمام صعود مؤشرات العملة الأمريكية وتنامي رهانات الفائدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حرصت ومازالت البنوك العالمية الكبرى على زيادة احتياطياتها من الذهب بكميات كبيرة، رغم انخفاض قيمته وسعره.، فى السطور التالية نوضح الصورة..
هبوط حاد
كسرت أسعار الذهب حاجز أربعة آلاف دولار للأوقية نزولاً، إثر تحول دفة اهتمامات المستثمرين من التحوط ضد المخاطر والتضخم نحو الاستقواء بالدولار الأمريكي وتصاعد توقعات زيادة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.
ضغوط العملة
ذكرت صحيفة “وول ستريت جيرنال” أن المعدن النفيس بات يرزح تحت وطأة الدولار القوي، مما رفع تكلفة اقتنائه للمشترين الأجانب، بينما زاد التشدد النقدي كلفة حيازة أصل بلا عوائد دورية.
موجة بيعية
تسببت المعطيات الحالية في إطلاق عمليات تسييل واسعة من المستثمرين بعيدي المدى، حيث تراجعت العقود الفورية يوم الجمعة بنسبة 0.9% لتسجل 3991 دولاراً للأوقية، مقتربة من قاع نوفمبر المنصرم.
تراجع تراكمي
انخفضت القيمة السوقية للمعدن الأصفر بنحو 29% مقارنة بذروته المسجلة في التاسع والعشرين من يناير عند 5594.82 دولار، نتيجة التضخم المصاحب للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتوقعات الفائدة الحتمية.
تغير التوقعات
أوضح محللو بنك “إيه إن زد” أن مخاوف استمرار التضخم دفعت لمراجعة السياسة النقدية، بينما أضعفت نبرة الفيدرالي المتشددة تجارة التحوط البديلة التي قادت الطفرات السعرية السابقة للمعدن بالمراحل الماضية.
معنويات سلبية
أفاد الخبير أولي هانسن من “ساكسو بنك” بأن كسر الذهب لمستوى 4000 دولار والفضة لستين دولاراً عمّق التصحيح السعري، وحفّز تصفية المراكز الطويلة وسط ضغط الدولار القوي وتراجع صناديق المؤشرات.
عائد إجمالي
سجل الذهب تراجعاً بنسبة 8.4% منذ مطلع العام الجاري على أساس العائد الكلي، لكنه احتفظ بنمو قدره 18.5% خلال اثني عشر شهراً، مما يثبت صمود مكاسب العام الفائت رغم الهشاشة الحالية.
عوامل تقليدية
أعادت اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي صياغة ارتباط الذهب بالمؤشرات التقليدية، فلم تعد التوترات الجيوسياسية كافية لرفعه، نظراً لإعطاء البنك المركزي أولوية مطلقة لاستقرار الأسعار وتشديد الفائدة على حساب الأصول الصفرية العائد.
مؤشرات مستقبلية
أشارت وكالة “بلومبرغ” لهبوط الذهب عقب تثبيت الفائدة مع التلميح لرفعها مستقبلاً، إذ يتوقع تسعة من مسؤولي الفيدرالي إقرار زيادة واحدة على الأقل بالأسعار خلال عام 2026 الجاري.
طلب هيكلي
رغم التراجعات الراهنة، تشكل مشتريات المصارف المركزية ركيزة هيكلية للسوق، حيث أظهر مسح مجلس الذهب العالمي تكديس ألف طن سنوياً بالسنوات الأربع الأخيرة، مقابل خمسمئة طن بالعقد الماضي نتيجة المخاطر.
توقعات متفائلة
توقع 89% من المشاركين بالمسح زيادة الاحتياطيات العالمية خلال عام، ورجح 45% رفع حيازات مؤسساتهم، بينما رأى 74% تراجع حصة الدولار بالاحتياطيات الدولية بنسب متفاوتة خلال خمس سنوات مقبلة.
تحركات بكين
أبرزت “بلومبرغ” اتجاه بنوك صينية كبرى لإلغاء خدمات تداول المعادن للأفراد بعد ارتداد الطفرة السعرية، في خطوة تعكس خشية المؤسسات من اتساع رقعة التقلبات بأكبر أسواق الطلب والادخار عالمياً.
إغلاق الخدمات
يعتزم بنك الصين الصناعي والتجاري إنهاء خدمات الوساطة للأفراد ببورصة شنغهاي في الرابع والعشرين من يوليو المقبل، ناصحاً عملائه بتسييل مراكزهم المالية وإغلاقها قبل حلول الموعد المحدد بشكل كامل.
تصفية قسرية
طالب بنك “غوانغجو” بكوريا الجنوبية عملاءه بإنهاء المراكز قبل الساعة 3:30 عصر امس الخميس بتوقيت هونغ كونغ لتفادي التصفية القسرية شهرياً، مع الإبقاء على منتجات التراكم وصناديق المؤشرات المدعومة بالمعادن كبدائل استثمارية متاحة.
كبح التداول
تعد الإجراءات الحالية جزءاً من استراتيجية المصارف الصينية لكبح المضاربات الفردية بالسبائك، بعد فرض قيود على فتح الحسابات الجديدة منذ عام 2022 والاكتفاء بالسماح بعمليات البيع وتسوية المراكز القائمة.
تقليص المخاطر
اعتبر الباحث الصينى البارز سونغ جيانغتشن الخطوة استكمالاً لمسار تقليص المخاطر دون أثر بنيوي كبير، نظراً للقيود السابقة، مبيناً أن القرارات شملت التداولات الفورية وعقود التسليم المؤجل لحماية القطاع المصرفي من الهزات.
مؤسسات صينية
أرجعت المصارف قرارات الإغلاق الحالية لإدارة المخاطر التشغيلية، وجاءت تلك التوجهات بعد خطوات مماثلة أعلنها بنك الادخار البريدي الصيني وبنك “بينغ آن” في فترات سابقة من العام الجاري بشكل رسمي.
تقديرات مصرفية
توقع بنك “جي بي مورغان” في التاسع من يونيو الجاري وصول الذهب لقرابة 6000 دولار بنهاية 2026 بدفع من المشتريات المركزية، مع إمكانية ملامسة مستوى 6300 دولار للأوقية بحلول عام 2027.
تعديل التوقعات
خفض “غولدمان ساكس” تقديراته لنهاية 2026 إلى 4900 دولار بدلاً من 5400 دولار نتيجة تراجع رهانات خفض الفائدة وازدياد احتمالية بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترات أطول مما كان متوقعاً.
ضغوط السندات
قلص بنك “يو بي إس” السويسرى، توقعاته لنهاية العام إلى 5500 دولار مقارنة بـ 5900 دولار سابقاً، مرجعاً ذلك لضغوط عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار، مع الحفاظ على نظرة إيجابية طويلة الأجل.
تدفقات الصناديق
رأى “مورغان ستانلي”- وهي كيان مستقل تماماً لا يرتبط حالياً ببنك جي بي مورغان – بصياغة الخامس من مايو الماضي صعوبة مسار الذهب نحو 5200 دولار بالنصف الثاني دون عودة تدفقات صناديق المؤشرات، لكونها الأكثر حساسية لقرارات الفيدرالي ومستويات العوائد الحقيقية.
استعادة الثقة
ربط “ساكسو بنك” الدانماركى، بتقرير الخميس استعادة الثقة باستقرار مبيعات صناديق المؤشرات وفقدان الدولار لزخمه الحالي، مؤكداً أن المعادن ستظل مدفوعة بالعوامل الفنية والتموضع السعري مؤقتاً بعيداً عن المؤشرات الأساسية.
ويتبين في النهاية أن التراجع الحالي لأسعار المعدن النفيس لا يعني بالضرورة سقوط مكانته كملاذ آمن، بقدر ما يعكس مرحلة تصحيحية فرضتها قوة العملة الأمريكية ومعدلات الفائدة المرتفعة؛ مما يضع المستثمرين أمام واقع يتطلب مراقبة وثيقة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي وتحركات المصارف المركزية العالمية التي لا تزال تشكل صمام الأمان الحقيقي لاستقرار سوق الذهب على المدى الطويل.
