كشف تحليل اقتصادي حديث أن تحقيق أرباح من تجارة الذهب لا تخلو من تعقيدات كبيرة، حيث يواجه المستثمرون تكاليف باهظة للتخزين والنقل والتأمين بالإضافة إلى فروق الأسعار بين الأسواق العالمية.
وفي منعطف لافت شهدت أسواق الذهب العالمية موجة من المضاربة غير المسبوقة بعد مخاوف من إدراج الذهب ضمن الرسوم الجمركية مما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار العقود الآجلة ببورصة نيويورك مقارنة بالأسعار الفورية في لندن.
وأدى هذا التفاوت الكبير في الأسعار إلى عمليات نقل مكثفة للسبائك الذهبية نحو الولايات المتحدة بهدف تحقيق أرباح من فروق الأسعار قدرت بمئات الملايين من الدولارات.
غير أن هذه الموجة توقفت بشكل مفاجئ في أبريل الماضي بعد تأكيد إدارة ترامب إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية رغم بعض الجدل الذي أثارته تصريحات جمركية حول أنواع محددة من السبائك.
وتظهر البيانات الرسمية أن مخزونات الذهب في بورصة نيويورك ارتفعت بأكثر من ٧٥ بالمئة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي.
ويكشف التحليل أن عملية نقل وتجارة الذهب على المستوى العالمي أكثر تعقيدا مما يتصور الكثيرون، فبينما تتبنى لندن معيار السبائك ذات ٤٠٠ أونصة فإن بورصة نيويورك تشترط سبائك بوزن ١٠٠ أونصة أو كيلوغرام واحد، مما يستلزم إعادة صهر السبائك في مصافي سويسرا المتخصصة قبل شحنها إلى الولايات المتحدة.
وهذه العملية المعقدة تسبب اختناقات لوجستية كبيرة خاصة في فترات الذروة والضغط على إعادة توزيع المخزونات العالمية ما يؤثر على كفاءة الأسواق ويزيد من تكاليف المعاملات.
ويظل الذهب على الرغم من هذه التحديات التقنية أحد أهم الأصول الاستثمارية جاذبية في أوقات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية العالمية
