تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ عام، متجاوزة إلى الهبوط حاجزاً نفسياً مهماً عند 4000 دولار للأونصة، في موجة خسائر امتدت إلى الفضة والبلاتين والبلاديوم، وسط اضطرابات أسواق الأسهم العالمية وتصاعد المخاوف بشأن العوائد الاقتصادية للاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.
وسجل الذهب الفوري انخفاضاً بنسبة 3.5% ليصل إلى 3880.97 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025، بينما هبطت الفضة بنسبة 6.5% إلى 49 دولاراً للأونصة، لتكسر مستوى 50 دولاراً للمرة الأولى منذ 11 شهراً. كما تراجع البلاديوم إلى أقل من 1000 دولار للأونصة.
وامتدت الضغوط إلى العقود الآجلة للذهب الأمريكي، التي أنهت تعاملات ديسمبر على انخفاض بنسبة 3.3% عند 3898.90 دولار للأونصة.
الذكاء الاصطناعي يهز أسواق المعادن
لم يكن التراجع مجرد حركة تصحيحية في أسعار المعادن، بل جاء انعكاساً لاضطرابات أوسع في الأسواق المالية، بعدما تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط قوية بسبب الشكوك المتزايدة حول قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق الأرباح والعوائد المنتظرة.
ويرى تاجر المعادن المستقل تاي وونغ أن موجة الهبوط تعكس انتقال اضطرابات سوق الأسهم إلى أسواق المعادن، محذراً من أن الأرباح التي دعمت انتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي بدأت تظهر عليها مؤشرات ضعف.
من جانبهم، أشار محللون في كوميرزبانك إلى احتمال أن تكون خسائر أسهم التكنولوجيا قد دفعت المستثمرين إلى تسييل أصول أخرى، بينها الذهب، لتغطية طلبات الهامش والالتزامات المالية الناتجة عن خسائر استثماراتهم.
لكن المحللين يرجحون إمكانية تعافي المعادن الثمينة مستقبلاً، مع اعتبار التراجع الحالي فرصة لإعادة تقييم مراكز المستثمرين.
الذهب يخسر 30% من قمته التاريخية
تزداد أهمية الهبوط الحالي بالنظر إلى المسافة التي قطعها الذهب منذ تسجيل قمته التاريخية عند 5595 دولاراً للأونصة في يناير الماضي، إذ فقد نحو 30% من قيمته، متأثراً بتوقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، إلى جانب ضعف الطلب في الأسواق الآسيوية.
ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل يمكن أن تحد من استمرار الخسائر، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية، التي تشير تقديرات المحللين إلى أنها قد تزداد عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون 4000 دولار للأونصة.
وهنا تظهر مفارقة الأسواق؛ فالذهب الذي اعتاد المستثمرون اللجوء إليه في أوقات الاضطرابات لم يتمكن هذه المرة من الاحتفاظ بمكاسبه، بعدما أجبرت الضغوط المالية بعض المستثمرين على بيع الأصول الرابحة لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى.
الفضة والمعادن البيضاء تحت ضغط أكبر
كانت الفضة الأكثر تعرضاً للخسائر بين المعادن الرئيسية، إذ تراجعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 7 و9% خلال الأسبوع، بينما انخفض الذهب بوتيرة أقل.
وقال تاي وونغ إن ما يثير القلق بشأن المعادن البيضاء هو استمرار التراجع بصورة متواصلة، بدلاً من حدوث هبوط حاد يعقبه تعاف سريع.
وتواجه الفضة تحديات إضافية بسبب ارتباطها المتزايد بالطلب الصناعي، وليس فقط بالاستثمار والادخار. ونقل التقرير عن بنك إتش إس بي سي توقعاته أن يبلغ متوسط سعر الفضة 64 دولاراً للأونصة في 2027، مقارنة بتوقعات سابقة عند 71 دولاراً لمتوسط العام الحالي، في ظل تراجع الطلب الصناعي وطلب قطاع المجوهرات.
كما ارتفعت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 79 أونصة من الفضة مقابل أونصة واحدة من الذهب، وهو أعلى مستوى منذ 11 شهراً، مقارنة بـ46 أونصة في يناير، عندما سجلت الفضة مستوى قياسياً بلغ 122 دولاراً.
وتراجعت أسعار البلاتين بنسبة 4.2% إلى 1425.02 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 3% مسجلاً 976.08 دولار، متأثراً بالمخاوف المتعلقة بالطلب في قطاع السيارات.
هل اقتربت الأسواق من نقطة الارتداد؟
من الناحية الفنية، دخلت مؤشرات القوة النسبية للفضة والبلاتين والبلاديوم منطقة ذروة البيع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وهي إشارة إلى شدة الضغوط البيعية، لكنها لا تعني بالضرورة أن الأسعار وصلت إلى قاعها النهائي.
وتكشف التطورات الحالية عن تحول مهم في سلوك المستثمرين، إذ لم تعد المخاوف الجيوسياسية وحدها كافية لضمان صعود الذهب، في ظل تأثير أسعار الفائدة والسيولة وحركة أسواق الأسهم.
والسيناريو الأقرب خلال الفترة المقبلة هو استمرار التقلبات، مع احتمال حدوث ارتداد فني إذا هدأت خسائر التكنولوجيا وعادت عمليات الشراء، بينما قد يؤدي استمرار ضعف الطلب الصناعي وتراجع شهية الاستثمار إلى مزيد من الضغوط على الفضة والمعادن البيضاء.
ما يحدث في سوق الذهب يتجاوز مجرد انخفاض الأسعار؛ إنه اختبار حقيقي لفكرة الملاذ الآمن في عصر أصبحت فيه الأسواق مترابطة بصورة غير مسبوقة. فالذهب لم يعد يتحرك بمعزل عن الأسهم والتكنولوجيا والسيولة العالمية.
لكن خسارة 30% من القمة التاريخية لا تعني بالضرورة نهاية جاذبية المعدن الأصفر، خصوصاً مع استمرار دور البنوك المركزية في دعم الطلب عليه.
أما الفضة، فتواجه معادلة أكثر تعقيداً، لأنها تجمع بين كونها معدناً استثمارياً ومادة أساسية في الصناعة. ولذلك قد يكون تعافيها أصعب إذا استمرت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
المؤكد أن الأسواق تدخل مرحلة إعادة تسعير واسعة، وأن السؤال لم يعد متى يعود الذهب إلى قمته السابقة، بل ما إذا كانت موجة الهبوط الحالية تصحيحاً مؤقتاً أم بداية تحول أعمق في اتجاهات الاستثمار العالمي.
