أعاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري مشروع قانون تسجيل المدارس الدينية إلى مكتب رئيس الوزراء، مشيرًا إلى وجود اعتراضات قانونية. ووفقًا لصحيفة إكسبريس نيوز، فإن مشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتسجيل المدارس الدينية (المدارس الدينية)، واجه عقبات كبيرة في عملية المراجعة القانونية.
وتكشف المصادر أن الرئيس أثار مخاوف بشأن صحة مشروع القانون من الناحية القانونية، وخاصة افتقاره إلى الوضوح فيما يتعلق باختصاص تسجيل المدارس الدينية. وقد تم تمرير مشروع القانون من قبل الحكومة، بعد التأكيدات التي قدمتها لمولانا فضل الرحمن، وهو حليف رئيسي.
وتقع مسؤولية تسجيل المدارس الدينية على عاتق وزارات التعليم الإقليمية، وهناك بالفعل قانونان قائمان يحكمان تسجيل المدارس الدينية في إسلام آباد. ولا يحدد مشروع القانون الجديد أنه سيحل محل هذه اللوائح القائمة.
