صادق الرئيس آصف علي زرداري على تعديل دستور اللجنة المالية الوطنية الحادية عشرة، بعد أن قامت حكومة إقليم بلوشستان بمراجعة ترشيحها السابق.
وجاء التعديل إثر توصية الإقليم بتعيين حفظ علي خان كعضو غير متفرغ في المجلس الوطني الحادي عشر.
وهو ما وافق عليه الرئيس بشكل رسمي، متجاوزًا الموافقة السابقة التي كانت قد صدرت بشأن الترشيح الأول.
وتُعد اللجنة المالية الوطنية إحدى أهم الآليات الدستورية في باكستان، حيث تضطلع بتوزيع الموارد المالية بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتوازن بين مستويات الحكم المختلفة.
وفي سياق متصل، أعطى الرئيس زرداري موافقته أيضًا على مشروع قانون العقوبات (التعديل) لعام 2025 الذي أقرّه البرلمان مؤخرًا، والذي يتضمن تعديلات تشريعية تهدف إلى تحديث القوانين وتعزيز الإطار القانوني بما يتماشى مع المتغيرات الوطنية والدولية.
