وقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على مشروع قانون النظام العام والتجمع السلمي 2024 بعد أن أقره مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، ويحظر التجمعات العامة غير المصرح بها في العاصمة.
وبعد موافقة الرئيس، يفرض القانون عقوبات على عقد التجمعات دون تصريح في إسلام آباد، حيث يواجه المخالفون عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية.
ويمكن أن يُحكم على مرتكبي الجرائم المتكررة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وقد دفعت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ قبل يومين، ثم إلى الجمعية الوطنية أمس، على الرغم من انتقادات المعارضة القوية.
ويقول المعارضون إن القانون صدر لمنع حزب حركة إنصاف الباكستانية من عقد تجمعه المقرر غدا في إسلام آباد تم نقل تجمع حزب الإنصاف الباكستاني إلى مكان قريب من سوق سانججاني للماشية، على بعد 200 متر من المكان الأصلي في طريق باسوال.
وأصدرت إدارة منطقة إسلام آباد شهادة عدم ممانعة لهذا الحدث، وبدأ قادة حزب حركة الإنصاف الباكستاني، بمن فيهم المحامي جوهر، وعمر أيوب، وأسد قيصر، الاستعدادات لكن شرطة إسلام آباد اعترضت معدات المظاهرة، بما في ذلك نظام الدي جي، الليلة الماضية.
في هذه الأثناء، أعلن رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، المحامي جوهر علي خان، أن الحزب سيعقد تجمعًا سلميًا، وليس مسيرة طويلة أو اعتصامًا، وحث السلطات على تجنب خلق أي عقبات.
وقال المحامي جوهر في حديثه لوسائل الإعلام بعد زيارة موقع المظاهرة مع زعماء الحزب: “ستكون مظاهرتنا سلمية، ولدينا لجنة تنظيمية لا ينبغي أن توضع في طريقنا أي عقبات” وأكد أن المظاهرة من أجل الجماهير والأصوات والحرية الحقيقية.
وأكدت قيادة حزب الإنصاف الباكستاني أن المظاهرة ستستمر كما هو مخطط لها، داعية العمال والمؤيدين للتجمع في مكان المظاهرة بحلول الساعة الثانية بعد الظهر وردا على المظاهرة المخطط لها، وضعت الحكومة حاويات على طرق مختلفة في إسلام آباد
