وقع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس على مشروع الإعلان الدستوري الذي ينص على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
وقدمت لجنة من الخبراء المكلفة بصياغة الوثيقة إلى الشرع، والتي حددت الأحكام الرئيسية لمرحلة ما بعد الأسد.
وقالت اللجنة إن الإعلان جاء استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في فبراير 2025 .
وينص الإعلان على حل المحكمة الدستورية الحالية، ووصفها بأنها “بقايا النظام السابق”.
وفي مكانها، يُمنح الرئيس سلطة تعيين محكمة دستورية جديدة تعمل في ظل الأطر القانونية القائمة حتى يتم إنشاء نظام قضائي جديد.
أكدت اللجنة على استقلال القضاء والدور المحوري للقضاة. كما ذكرت أن أي قرار يتعلق بعزل الرئيس أو عزله أو تقييد صلاحياته يقع ضمن اختصاص برلمان البلاد.
ينص الإعلان على الفصل الصارم بين السلطات، ومنح البرلمان السلطة التشريعية الكاملة في حين منح السلطة التنفيذية للرئيس.
وقالت اللجنة إن تركيز السلطة التنفيذية في أيدي الرئيس كان بمثابة “خيار عملي” لضمان اتخاذ القرارات السريعة في معالجة التحديات المحتملة.
وبموجب الإعلان، يتمتع الرئيس بسلطة إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي في البلاد، وأي تمديد يتطلب موافقة البرلمان.
وقالت اللجنة إن النظام الانتقالي سيحتفظ بالهياكل القضائية الإدارية والمدنية، مشيرة إلى أن التحول الفوري إلى نظام قضائي موحد سيواجه عقبات كبيرة.
