الأمة|رفض الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد تعيين أحمد الجبوري محافظاً لصلاح الدين، بسبب اتهامات بالفساد، حسبما قال مستشار رئيس الجمهورية.
وتم تعيين الجبوري، المعروف على نطاق واسع باسم أبو مازن، من قبل مجلس محافظة صلاح الدين المنتخب حديثا في وقت سابق من هذا الشهر،وسبق للسياسي السني المثير للجدل أن شغل هذا المنصب في الفترة من 2013 إلى 2014.
وفي مرسوم رئاسي موجه إلى مجلس محافظة صلاح الدين، قال الرئيس العراقي إنه لا يستطيع إصدار مرسوم بالموافقة على تعيين الجبوري “لأن انتخابه ينتهك الدستور”.
وقال مختار الموسوي، مستشار الرئيس العراقي، لشبكة روداوو الكردية، إن الرئيس لم يكن مستعدا لإصدار المرسوم “بسبب خلفية إجرامية وقضايا فساد وأحكام قضائية”.
وأكد كاوا شيخاني، مستشار محافظ صلاح الدين، أنه تم استبعاد الجبوري من المنصب بعد مرسوم رشيد، وأن مجلس المحافظة سيحتاج الآن إلى تعيين محافظ آخر.
وقال ياسين محمد علي، عضو مجلس محافظة صلاح الدين، لقناة رووداو يوم الأحد، “لقد عدنا إلى المربع الأول، علينا استئناف المفاوضات والمحادثات للاتفاق على محافظ جديد”.
وأضاف “لن يتم حل الوضع بسهولة.. الأمر سيحتاج إلى وقت حتى يتم التوصل إلى اتفاق وتعيين محافظ جديد”.
أحمد الجبوري
وعلى الرغم من استبعاده من منصب محافظ صلاح الدين، لا يزال الجبوري يحتفظ بمقعده في البرلمان العراقي، وهو الدور الذي يشغله منذ عام 2015، لكنه كان سيحتاج إلى الاستقالة منه إذا تولى منصب المحافظ.
وقد اتُهم الجبوري بتهم متعددة بالفساد طوال حياته المهنية، وأُدين مرتين بسرقة سيارات، في عامي 1985 و1992. وقضى ثلاث سنوات في السجن من عام 1992 إلى عام 1995 قبل أن يحصل على عفو.
وقد اتُهم مراراً وتكراراً بتلقي رشاوى مقابل تعيين أفراد لشغل مناصب عليا في المحافظات والوزارات، وهي الاتهامات التي نفاها.
