تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف عمليات الاختطاف والاحتجاز غير القانوني التي تستهدف المتظاهرين والشباب المناهضين للسياسات الحكومية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس خلال زيارته لمنطقة خليج هوما غرب البلاد، حيث أكد التزامه بحماية حقوق الشباب وتهيئة بيئة آمنة للجميع، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
الاحتجاجات وأزمة الاختفاء
منذ يونيو ويوليو الماضيين، شهدت كينيا موجة احتجاجات ضد السياسات الاقتصادية للحكومة. وخلال هذه الفترة، اتُّهمت قوات الأمن باحتجاز عشرات الأشخاص بشكل غير قانوني، وسط تقارير عن اختفاء عدد من الشبان الذين انتقدوا الرئيس روتو عبر الإنترنت. وبينما نفت الشرطة الكينية الاتهامات الموجهة إليها، تطالب منظمات حقوق الإنسان بتفعيل المحاسبة وتحقيق العدالة.
موقف الرئيس الكيني وتصريحاته
أكد الرئيس روتو، في خطابه الأخير، أنه سيضع حدًا لهذه الانتهاكات، داعيًا الأسر إلى تحمل مسؤولية توعية أبنائهم. وأوضح أن إدارته ترفض أي تجاوزات قانونية، مشددًا على أن أي اعتقال يجب أن يكون مستندًا إلى القانون، وليس جزءًا من حملة قمع سياسي.
ردود فعل المنظمات والحقوقيين
انتقدت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” ونقابة المحامين في كينيا تعامل الشرطة مع قضايا الاختفاء. ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما أظهرت تقارير تورط وحدة أمنية تضم عناصر من مختلف الأجهزة في تنفيذ هذه العمليات، ما يثير تساؤلات حول الحاجة لإصلاحات شاملة في قطاع الأمن.
الإطار الإسلامي وجهود السلام
رغم التحديات، أبدت عدد من المنظمات الإسلامية في كينيا استعدادها للمشاركة في جهود التوعية والدعم الاجتماعي للشباب. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز السلم الاجتماعي ونشر قيم العدالة والتسامح. ويعتبر التعاون بين القيادات الدينية والمجتمعية أمرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات الحالية.
حصيلة الخسائر ودعوات للتغيير
تشير إحصائيات منظمات غير حكومية إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا خلال احتجاجات الصيف، بينما ما زال 29 شخصًا في عداد المفقودين. وتواجه الحكومة الكينية ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول عملية للأزمة، وضمان احترام حقوق الإنسان بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
نظرة مستقبلية
مع تعهد الرئيس الكيني بمكافحة ظاهرة الاختطاف، تبقى الأنظار متجهة نحو تنفيذ الإصلاحات الأمنية واستجابة الحكومة لمطالب المواطنين. ومن المتوقع أن تساهم الجهود الجماعية، بما فيها المبادرات الإسلامية، في تحقيق تقدم ملموس نحو تعزيز العدالة والسلام في البلاد.
