أكد الرئيس المالديفي محمد معزو في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المالديف لن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات، وذلك على الرغم من المخاوف التي عبرت عنها وكالات خارجية بشأن قدرة البلاد على سداد ديونها بسبب نقص النقد الأجنبي.
وفي معرض رده على سؤال بشأن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لجزر المالديف إلى CAA-2 ـ وهو التصنيف الذي يعمل بمثابة تحذير من خطر التخلف عن سداد الديون الوشيك المحتمل ـ أعرب الرئيس عن ثقته في أن جزر المالديف لن تتخلف عن سداد ديونها السيادية، وسلط الضوء على “أجندة محلية” لإدارة الديون. ومنذ توليه منصبه، روجت الإدارة لحزمة إصلاحات مالية فضلاً عن اقتراح تدابير كبيرة لخفض التكاليف.
وتتضمن الإصلاحات المالية المقترحة إصلاح الإعانات، ونفقات الرعاية الصحية، والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن الحد من المواقف السياسية والإنفاق المسرف. كما تتضمن الإصلاحات إطلاق وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وخاصة في الصناعات المدرة للنقد الأجنبي.
ورغم أن مويزو صرح بأن خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من شأنهما أن يقللا من عبء سداد الديون، فإن جزءا كبيرا من الإصلاحات المقترحة لا يزال يتعين تنفيذه.
ورغم أن المواعيد النهائية لإصلاحات الدعم وبرنامج آساندا لم تتحقق بعد، فإن إصلاحات الشركات المملوكة للدولة جارية حاليا. كما تم إطلاق خدمات التزويد بالوقود كجزء من الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية.
كما أعلنت الإدارة عن خطط لمراجعة الضرائب بهدف زيادة عائدات النقد الأجنبي – وهذا يشمل زيادة ضريبة المغادرة المفروضة على الركاب المغادرين من المطار. ومؤخرًا، قامت الإدارة أيضًا بتغيير لوائح الصرف الأجنبي لإلزام الشركات والكيانات التي تكسب دخلًا بالدولار الأمريكي بدفع الضرائب بنفس الفئة.
وقد شهد تغيير آخر في قواعد الصرف الأجنبي، بهدف ضخ كميات أكبر من الدولار الأمريكي في الاقتصاد المحلي، إلزام سلطة النقد في المالديف للسائحين باستبدال مبلغ ثابت من الدولار الأمريكي لكل زائر من خلال البنوك المحلية – حيث يتعين على زوار المنتجعات استبدال 500 دولار أميركي، في حين يتعين على زوار بيوت الضيافة استبدال 25 دولاراً أمريكياً
