بواسطة الأمة/ تصدرت الرياض أعلى مناطق المملكة من حيث إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية, بـ 14,026 سجلًا تجاريًا, في حين بلغ إجمالي عدد السجلات المصدرة في مكة المكرمة 9,080, تلتها الشرقية بـ 5,699, ثم المدينة المنورة 1,756, فالقصيم 1204, ثم عسير 1,080.
ويأتي ذلك نتيجة جهود وزارة التجارة لتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية كونها أحد أهداف “رؤية المملكة 2030″, وأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني, خاصة أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة تتجاوز 32%.
وتعمل ” التجارة” على 10 مشروعات تعد ذات أولوية عالية للوزارة خلال العام الحالي وتتوزع المشروعات على 6 أنظمة و4 لوائح وتشمل الأنظمة:
(نظام حماية المستهلك, نظام السجل التجاري, نظام الأسماء التجارية, نظام المعاملات التجارية, نظام الوساطة, ضوابط تأسيس الشركات الحكومية)
فيما تشمل اللوائح: (ميثاق الشركات العائلية, لائحة حوكمة الشركات, اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري, اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية), وذلك لتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة الوطنية في بيئة عادلة ومحفزة, وتعزيز قدرات قطاع التجارة وحماية مصالح المستفيدين, عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة, تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وتهدف وزارة التجارة إلى دعم رواد الأعمال الراغبين في التحول من التجارة الاعتيادية إلى التجارة الإلكترونية؛ من خلال الجهات التي تعرض خدماتها من حيث التمكين والدفع الإلكتروني والتسويق الرقمي والحلول التقنية والأسواق الإلكترونية والحلول اللوجستية ومنصات تطوير المتاجر الإلكترونية، ومن أهم هذه الجهات “مجلس التجارة الإلكترونية التابع لوزارة التجارة”، الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها في المملكة.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقًا مفتوحة على مدار الساعة تعمل على توفير الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
