في خطوة تتجاوز قيمتها المادية لتلامس أبعاداً استراتيجية عميقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن ضخ استثمارات بقيمة 5.3 مليار دولار في قطاعات الاتصالات والطيران والمياه بسوريا.
هذا التحرك لا يستهدف فقط ترميم البنية التحتية المنهكة، بل يعكس طموحاً سعودياً لقيادة واحد من أعقد مشاريع “بناء الدول” في العصر الحديث، وسحب دمشق نهائياً من دوائر النفوذ الإقليمية السابقة.
أبعد من الاقتصاد.. عزل النفوذ وتجفيف المنبع
لا ينفصل الدعم السعودي للإدارة السورية الجديدة عن رغبة الرياض في ملء الفراغ الذي تركه غياب النظام السابق، مما وجه ضربة قاصمة لأحد أهم ركائز النفوذ الإيراني في المنطقة.
وبالتوازي مع ذلك، حققت هذه السياسة اختراقاً أمنياً كبيراً؛ حيث تشير التقارير الأممية إلى أن تجارة “الكبتاجون” التي كانت تؤرق الخليج قد “ماتت عملياً” مع تغير المشهد السياسي في دمشق.
تحدي الـ 200 مليار دولار
رغم ضخامة الرقم السعودي، إلا أنه يظل قطرة في بحر احتياجات إعادة الإعمار التي يقدرها البنك الدولي بـ 216 مليار دولار. وهو مبلغ يتجاوز تاريخياً “خطة مارشال” لإعادة بناء أوروبا.
هذا الفارق الشاسع يفسر إصرار الرياض على عدم التحرك بمفردها، بل قيادة جهد دولي يشرك المؤسسات المالية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان استدامة التمويل ورقابته.
خريطة الطريق.. الرباعية السعودية للتعافي
يرتكز النهج السعودي الساعي لتجنب عثرات تجارب سابقة (كالعراق وأفغانستان) على أربعة أعمدة رئيسية:
الأمن كأولوية: الاستقرار السياسي هو الضامن الوحيد لتدفق رؤوس الأموال.
الانفتاح العالمي: الضغط الدبلوماسي السعودي نجح في رفع العقوبات، مما يمهد لنمو اقتصادي مرتقب بخانتين في عام 2026.
مأسسة الدولة: التركيز على إعادة بناء المصرف المركزي ووزارة المالية كشرط أساسي للتعامل مع الصناديق الدولية.
الشفافية الرقمية: رسم خرائط دقيقة للاحتياجات قبل حشد التمويل العالمي.
رهانات محفوفة بالمخاطر
رغم التفاؤل، لا يبدو الطريق مفروشاً بالورود؛ إذ تواجه الاستراتيجية السعودية تحديات ميدانية واقتصادية، مثل السيطرة الميدانية، حيث لا تزال حكومة الرئيس أحمد الشرع تسعى لبسط سيادتها الكاملة على كافة الأراضي السورية، وفخ “المحاسيب” بعدما حذر مراقبون من أن غياب خطة تعافٍ شفافة قد يعيد إنتاج “رأسمالية المحاسيب” التي كانت سائدة سابقاً.
وأيضا نموذج “الحاكم القوي” حيث تراهن الرياض على سلطة قادرة على فرض الإصلاحات، لكن التحدي يكمن في الموازنة بين الحزم الإداري والانفتاح الاقتصادي.
فرصة تاريخية للصمود
تراهن الرياض هذه المرة على “إعادة بناء المؤسسات” بدلاً من مجرد منح القروض، وتصر على وضع التمويلات تحت مجهر الرقابة الدولية.
ورغم أن النجاح ليس مضموناً بنسبة كاملة، إلا أن هذا النهج يمنح السوريين، لأول مرة منذ عقود، فرصة حقيقية لبناء دولة صلبة قادرة على الصمود والارتباط مجدداً بالنظام العالمي.
