أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا، للرد على الأنباء المتداولة بشأن تورط النادي في عدد من قضايا اللاعبين، والتي ترتب عليها توقيع غرامات مالية وصلت إلى 7 ملايين دولار.
وأوضح مجلس الإدارة أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، وأدت إلى فسخ عقود عدد من اللاعبين وإيقاف القيد، جاءت نتيجة الأزمة المالية التي تعرض لها الزمالك عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025.
وأشار البيان إلى أن الأزمة أثرت على التدفقات المالية للنادي، وأدت إلى تعثره في الوفاء بالتزاماته تجاه عدد من الأطراف، ومن بينهم اللاعبون الذين سبق التعاقد معهم، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى ضد النادي وتراكم القضايا.
وشدد مجلس إدارة الزمالك على عدم تورطه في أي مخالفات تتعلق بهذه القضايا، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من اتهم الإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون تقديم أدلة حقيقية.
وطالب المجلس وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول القضايا والأمور المالية الخاصة بالنادي، مؤكدًا أن الإدارة لن تتهاون مع أي اتهامات باطلة توجه إلى أعضاء المجلس.
