قضت المحكمة اليوم الخميس حكما بالسجن المؤبد على الرئيس السابق يون سيوك-يول لمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في عام 2024.
وفي أول حكم في القضية، أدانت محكمة سيئول المركزية يون بتهمة تزعم تمرد من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية، لكنها أصدرت حكما أخف من عقوبة الإعدام التي طالب بها فريق المستشار الخاص.
وصدر الحكم بعد 14 شهرا من إعلان الرئيس السابق المفاجئ للأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، بهدف معلن هو القضاء على القوى المناهضة للدولة، على الرغم من رفع الأمر بعد 6 ساعات عقب تصويت الجمعية الوطنية.
وقال القاضي جي كوي-يون، الذي ترأس الجلسة، إنه من الصعب إنكار أن الرئيس السابق يون كان يهدف في قرارة نفسه إلى جعل الجمعية الوطنية غير قادرة على العمل بشكل صحيح لفترة طويلة من خلال عرقلة وشل أنشطتها عن طريق إرسال القوات إليها لإغلاقها واعتقال سياسيين رئيسيين.
وعُقدت الجلسة بحضور الرئيس السابق المسجون، وتم بثها على الهواء مباشرة على التلفزيون الوطني.
وأضاف القاضي: “كما ثبُت أنه دبر أعمال شغب من خلال إرسال الجيش”.
بموجب الدستور، يُعرف التمرد بأنه عمل يهدف إلى إزالة سلطة الدولة من جزء من البلاد أو كلها أو إثارة أعمال شغب بهدف تقويض الدستور.
وقالت المحكمة إن إعلان الأحكام العرفية في حد ذاته لا يشكل تمردا، ولكن في قضية يون، فإن التهمة قائمة لأنه كان يهدف إلى شل وظائف هيئة دستورية.
وقال القاضي في معرض شرحه لأسباب الحكم: “لقد خطط الرئيس السابق يون للجريمة شخصيا وبدور قيادي، وأشرك العديد من الأشخاص في الجريمة”. وأضاف: “لقد تسببت الأحكام العرفية في تكلفة اجتماعية باهظة، ولم يُبد المتهم أي اعتذار يُذكر عن ذلك”.
ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن الخطة لم تكن شاملة، وكان استخدام القوة البدنية محدودا، كما أن الرئيس السابق ليس لديه سوابق جنائية، وقد خدم كمسؤول عام لعقود، ويبلغ حاليا من العمر 65 عاما، وهو سن متقدم نسبيا.
وتلقى سبعة متهمين آخرين أحكامهم الأولى إلى جانب يون، بمن فيهم وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون، ورئيس وكالة الشرطة الوطنية السابق جو جي-هو، ورئيس وكالة شرطة سيئول الكبرى السابق كيم بونغ-سيك.
وحُكم على وزير الدفاع السابق بالسجن 30 عاما، بينما حُكم على جو بالسجن 12 عاما، وعلى كيم بونغ-سيك بالسجن 10 أعوام، وذلك لدورهم في محاولة فرض الأحكام العرفية.
وقد حُكم على يون بالفعل بالسجن 5 أعوام في محاكمة منفصلة بتهم تشمل عرقلته المزعومة لمحاولة المحققين اعتقاله العام الماضي.
وكالة يونهاب للأنباء
