أصدرت محكمة منطقة سيول المركزية حكماً تاريخياً جديداً يقضي بسجن رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول لمدة 30 عاماً، بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن القومي. وجاء هذا الحكم إثر ثبوت إصداره أوامر سرية بإرسال طائرات مسيّرة إلى أراضي كوريا الشمالية في أكتوبر 2024، في خطوة وصفها الادعاء العام بأنها محاولة متعمدة لاستفزاز بيونغ يانغ عسكرياً وافتعال أزمة أمنية دولية لتبرير فرض الأحكام العرفية في البلاد لاحقاً.
ويُضاف هذا الحكم إلى سجل العقوبات القضائية الملاحقة للرئيس المعزول، حيث يقضي بالفعل عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه في فبراير الماضي بتهمة قيادة تمرد وعصيان عسكري.
وكان فريق المستشار الخاص تشو أون سوك، الذي قاد التحقيقات في تهم التمرد وغيرها من التهم الموجهة إليه، قد طلب الحكم على يون بالسجن 30 عاما.
واتهم يون بإصدار الأوامر بتنفيذ هذه العملية في أكتوبر عام 2024، بقصد استفزاز بيونغ يانغ عسكريا، لإيجاد ذريعة لإعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر من العام نفسه.
وأعلن يون الأحكام العرفية الطارئة ليلة الثالث من ديسمبر عام 2024، قبل أن يتم إلغاؤها بعد ساعات بقرار من الجمعية الوطنية.
ووجهت إليه لائحة اتهام في يناير 2025 وهو رهن الاحتجاز بصفته المشتبه به الرئيسي في التمرد، ليكون بذلك أول رئيس قيد الخدمة يتم توقيفه وتوجيه الاتهامات إليه.
