الأمة/ يعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف إذ لا تتجاوز الغرامة 100,000 ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمّل مقدار العقوبة ولا يمنع من استكمال الإجراءات لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.
ويعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح على ألا تتجاوز 100,000 ريال. أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف على ألا تتجاوز 100,000 ريال.
ويعاقب كل من يتعدى على أيٍّ من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة 50,000 ريال.وفق ما ذكرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية.
