بواسطة الأمة/ تسرّع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتنويع الاقتصاد بعيداً من النفط في إطار “رؤية 2030″، كما تهدف إلى تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن اقتصاد المملكة بمرحلة ممتازة حالياً، وإن الحكومة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.
وقال الجدعان إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة.
كما أضاف: “الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية”، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد”. وأكد أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين.
وقال الجدعان: “عندما اتخذ قرار فرض ضريبة القيمة المضافة راعى تكلفة الإصلاح على الطبقات الأقل دخلاً من خلال حساب المواطن، وتم دراسة تكلفة الضريبة على سلة الغذاء والكهرباء والمياه، وبدلاً من دعم ذوي الدخول الأعلى،خصصت مبالغ دعم للطبقات الأقل دخلاً بعد توحيد الضريبة على الجميع عبر حساب المواطن، وعندما ارتفعت أسعار البنزين تم النظر مجدداً في حساب المواطن.
