قالت السعودية يوم الاثنين إنه يُسمح للأجانب من الآن فصاعدا بالاستثمار في الشركات المدرجة في السعودية التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، أقدس مدينتين في الإسلام.
وقالت هيئة السوق المالية بالمملكة في بيان إن القرار “يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز جاذبية وكفاءة السوق المالية وتعزيز قدرتها التنافسية الإقليمية والدولية ودعم الاقتصاد المحلي”.
وقالت إن الاستثمار الأجنبي “في الشركات المالكة للعقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة سيقتصر على أسهم هذه الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، أو أدوات الدين القابلة للتحويل، أو كليهما”.
لكن الهيئة قالت إن ملكية غير السعوديين لا يمكن أن تتجاوز 49%.
المملكة العربية السعودية هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
لقد انخرطت المملكة منذ سنوات في أجندة إصلاحية واسعة النطاق تهدف إلى تنويع الاقتصاد من خلال السياحة والاستثمار.
وتستقبل مكة بالفعل ملايين الحجاج المسلمين كل عام، لكن المدينة تخضع لتنمية ضخمة تهدف إلى جذب 30 مليون مسلم بحلول عام 2030.
ويهدف مشروع “مسار”، الممول من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، إلى بناء 40 ألف غرفة فندقية جديدة في مكة المكرمة.
وحققت رحلات الحج والعمرة السنوية إيرادات تقدر بنحو 12 مليون دولار في عام 2019.
يذكر أنه لا يجوز لغير المسلمين دخول المدن المقدسة.
