سجل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية أسرع وتيرة نمو له في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو، مدفوعاً بانتعاش قوي في مستويات الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد.
ووفقاً لتقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، قفز المؤشر الرئيسي إلى 52.8 نقطة مقارنة بـ 51.5 نقطة في أبريل، ليواصل استقراره المريح فوق مستوى 50 نقطة المحايد.
ويعكس هذا الأداء تعافياً قوياً للشركات عبر استئناف العقود والمشاريع المؤجلة، متجاوزةً التباطؤ المؤقت الناجم عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية واضطرابات الشحن الدولي.
وتسارع الإنتاج بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر بعد التراجع الذي شهده شهر مارس آذار عقب بدء الحرب الإيرانية، إذ عزت الشركات ذلك إلى تحسن ظروف العمل وإحياء العقود وزيادة الطلب المحلي.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة قليلا إلى 52.0 في مايو أيار من 51.5 في أبريل نيسان، وظل أقل بكثير من المعدل طويل الأجل.
وتراجعت مبيعات التصدير بشدة للشهر الثالث على التوالي، متأثرة باضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف الشحن والوقود والتوتر الجيوسياسي واشتداد المنافسة.
ولم يتباطأ معدل التراجع إلا قليلا عن أبريل نيسان الذي شهد انكماشا قياسيا.
ومع ذلك، تحسنت سلاسل التوريد مع انخفاض مدد تسليم الموردين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في ظل زيادة اعتماد الشركات على الموردين المحليين. وارتفعت الأعمال المتراكمة للشهر الحادي عشر على التوالي، وإن كان ذلك على نحو طفيف.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “بشكل عام، تدعم أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات التوقعات باستمرار النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية خلال الفترة المتبقية من 2026”.
غير أن التفاؤل في أوساط الأعمال ظل محدودا، إذ أعرب بعض الشركات عن أملها في انتعاش السوق خلال العام المقبل، لكنها في الوقت نفسه أبدت قلقها إزاء التوتر الجيوسياسي والتضخم.
