السعودية وصندوق النقد الدولي يتعاونان لدعم تعافي اقتصادات الشرق الأوسط

اجتماع رفيع المستوى في العلا لمناقشة سبل التعافي الاقتصادي

اتفقت المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي على تعزيز التعاون لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراعات في الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا. جاء ذلك خلال طاولة مستديرة استضافتها وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي على هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول للأسواق الناشئة في العلا.

مشاركة واسعة من وزراء المالية والمؤسسات الدولية

شارك في الاجتماع وزراء المالية من دول المنطقة، إضافة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي، ورؤساء مؤسسات مالية دولية أخرى، إلى جانب ممثلين عن مجموعة التنسيق العربية.

بيان مشترك حول الأولويات الاقتصادية للمنطقة

أصدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ووزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بيانًا مشتركًا أكدا فيه أهمية التعاون لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة. وأشار البيان إلى أن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الدول المتأثرة بالصراعات، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لتحقيق إعادة الإعمار والنمو المستدام.

أولويات لدعم الاقتصادات المتضررة

اتفق المشاركون على عدد من الأولويات لدعم التعافي الاقتصادي، شملت:

• تقييم شامل للتحديات الاقتصادية: يشمل تحليل الاحتياجات الإنسانية وأولويات إعادة الإعمار وتطوير السياسات الاقتصادية.
• تعزيز تنمية القدرات: من خلال توسيع نطاق برامج تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم بناء المؤسسات المالية والنقدية.
• تعبئة المساعدات المالية: عبر تنسيق الجهود الدولية لتوفير التمويل اللازم لبرامج الإصلاح وإعادة الإعمار.

تعاون مستمر ودعوة لتعزيز الجهود الدولية

أكد المشاركون، بمن فيهم صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومجموعة التنسيق العربية، التزامهم بالعمل المشترك لتعزيز الاستجابة الدولية لدعم الاقتصادات المتضررة. كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة تنسيق غير رسمية لمتابعة هذه الجهود، على أن تستمر المناقشات خلال اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها في الفترة من 25 إلى 27 أبريل في واشنطن العاصمة.