الأمة:  في تقرير بقلم “جان تود”، المبعوث الأممي الخاصب بالسلامة على الطرق، ومشاركة ” لي جون هو” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA)حول” تعزيز السلامة على الطرق من أجل مصلحة الناس والكوكب والازدهار”

جاء فيه : تتسبب وسائل النقل في ربع الانبعاثات الكربونية العالمية، وتؤجج الازدحام في مدننا. ومع ذلك، عندما يصبح التنقل آمناً وسهل المنال، يختار الناس الخيارات الأكثر مراعاة للبيئة من وسائل النقل العام والمشي وركوب الدراجات الهوائية.

كما أن تصميم المدن حول النقل المستدام – مع وجود ممرات لركوب الدراجات ومناطق للمشاة ووسائل نقل عام يسهل الوصول إليها

 يعزز المجتمعات أيضاً من خلال جعل الأماكن أكثر أماناً وصالحة للعيش، مع تحسين إمكانية الحصول على السكن الملائم والخدمات الأساسية للجميع.

والطرق الآمنة تعزز الاقتصادات و يمكن أن تكلف الوفيات على الطرقات البلدان حوالي 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي

 كما أن ضمان تنقل المزيد من الناس بأمان إلى وظائفهم ومدارسهم وخدماتهم الحيوية يدفع عجلة التنمية.

كما تكسر وسائل النقل الآمنة والميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة الحواجز التي تحول دون وصول الفئات المحرومة إلى الوظائف والمدارس والفرص المتاحة لهذه الفئات.

 وهذا يساعد على ضمان قدرة الجميع على تحقيق إمكاناتهم وتطلعاتهم .

وينطبق الشيء نفسه على المساواة بين الجنسين، ففي بعض البلدان تبلغ نسبة تصل إلى 80% من النساء عن تعرضهن للتحرش في وسائل النقل العام، لذا يجب أن نجعل وسائل النقل آمنة للنساء والفتيات.

إن السلامة على الطرق هي شأن الجميع، ولكي ننجح في ذلك نحتاج إلى مشاركة مجموعة من القطاعات.

يجب أن يضمن المخططون والمهندسون الحضريون إدراج السلامة في البنية التحتية. كما يمكن للأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تقديم الأدلة ويمكن لوسائل الإعلام أن تتعمق في معرفة ما يصلح وما لا يصلح ولماذا.

إن القطاع الخاص له تأثير هائل فيمكن للشركات أن تساهم في تحقيق التنقل الآمن والمستدام من خلال تطبيق المبادئ والممارسات التي أثبتت جدواها في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها.

ويجب عليهم بيع المركبات التي تستوفي معايير الأمم المتحدة للسلامة فقط.

ومع ذلك، فإن دور الحكومة بالغ الأهمية. فيجب على الحكومات توفير نهج استراتيجية ومنسقة بشكل جيد، وأطر سياسية وقانونية قوية تفرض معايير السلامة والسلوكيات الآمنة، والتمويل الكافٍي.

كما أن إنفاذ القانون والتعليم أمران أساسيان أيضاً.

وينبغي أن تندرج هذه الرؤية في صميم الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030، والتي تقدم مخططاً للحكومات للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

وفي هذا الأسبوع، سيجتمع قادة العالم في مؤتمر وزاري عالمي بشأن السلامة على الطرق في المغرب. وسيقومون بتقييم التقدم المحرز، وتبادل المعرفة، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى خفض الوفيات على الطرق إلى النصف بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن يتبنوا إعلان مراكش الجديد الذي يعترف بالسلامة على الطرق كأولوية ملحة للصحة العامة والتنمية، وأن جهودنا يجب أن تسترشد بمبادئ الإنصاف وإمكانية الوصول والاستدامة.

ويدعو الإعلان القادة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل الخطة العالمية لعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق.

نحن بحاجة إلى تغيير تدريجي في الإرادة السياسية، والشعور بالإلحاح، والاستراتيجيات القائمة على الأدلة، والاستراتيجيات المحددة التكاليف والمنفذة، والتنسيق القوي، والتمويل الكافي.

فالسلامة على الطرق أزمة استمرت لفترة طويلة جداً. وليس من الضروري أو المقبول حدوث وفيات على الطرقات.

ومع ذلك، فالأمر أكثر من ذلك بكثير. ويمكن للتنقل الآمن والمستدام أن يوفر لنا جميعاً مستقبلاً أفضل.