برّأت المحكمة الاتحادية العليا، رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي، من تهم “استغلال المنصب” و”التزوير” و”اليمين الدستورية” في القضية المرفوعة بناء على شكوى تقدم بها النائب ليت مصطفى الدليمي.
في بيانٍ صادرٍ عن حزب التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، جاء فيه: “برّأ القضاء العراقي رئيسنا محمد الحلبوسي من جميع التهم المنسوبة إليه، ورفضت المحاكم المختصة الشكاوى المرفوعة ضده، وأبطلت التهم، وأغلقت التحقيقات الجارية، وأصبح هذا القرار نهائيًا بعد تصديقه من محكمة الاستئناف الاتحادية”.
هل يعود الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب؟
وقال مسؤولو حزب التقدم إن الحلبوسي يمكن أن يعود إلى منصبه كرئيس للبرلمان العراقي بعد قرار البراءة. وصرح القيادي في الحزب عمار الجميلي، بأن: “قرار المحكمة يمنح الحلبوسي الحق القانوني بالعودة إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، إلا أن القرار النهائي يعود له وحده”.
ومن غير المرجح أن يطلب الحلبوسي العودة لرئاسة البرلمان إذ تبقت أشهر على عقد الانتخابات البرلمانية الجديدة؟
وقال الجميلي إن الحلبوسي سيكون مرشح الصف الأول لحزب التقدم في الانتخابات المقبلة التي ستقام في العاصمة بغداد، ومن المتوقع إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة.
وجاءت هذه القضية إثر شكوى تقدم بها النائب ليت مصطفى الدليمي، زاعماً أنه أجبر على الاستقالة وأن توقيعه مزور. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعزل الحلبوسي والدليمي من مقعديهما البرلمانيين. وأكدت المحكمة أن السلوكيات المخالفة للقيم الدستورية قد تشكل سبباً لإنهاء العضوية البرلمانية.
انتخب مجلس النواب العراقي محمود المشهداني رئيسا جديدا له في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد نحو عام من حالة عدم اليقين السياسي.
من المقرر عقد الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وستحدد الانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
