الأمة : منذ أن بدأت الصين تنفيذ الإبادة العرقية الممنهجة في تركستان الشرقية، ذات الأغلبية المسلمة تواصل تقليص عدد المسؤولين الإيغور ، حيث تم فصل اثنين من كبار المسؤولين الإيغور مؤخرًا.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، في الدورة الـ15 للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي لِما يسمى ب “منطقة الإيغور ذاتية الحكم”، تم استبدال عدد من المسؤولين. حيث تم إقالة نائب رئيس “حكومة إقليم الحكم الذاتي الإيغوري”،
وهما مردان مقيت، وأمين سر “اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب لإقليم الحكم الذاتي الإيغوري”، مطلب روزي، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لـ”مؤتمر الشعب لإقليم الحكم الذاتي الإيغوري” للدورة الـ 15. وقد تم تعيين رئيس “إدارة الأمن العام لإقليم الحكم الذاتي الإيغوري”، بن شي، كنائب رئيس خلفًا لمردان مقيت.
وبناء على التقارير، فإن مردان مقيت تم تعيينه حاليًا كعضو في فرقة العمل الحزبية لوزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين.
أما نور بكري، الرئيس السابق لـ”حكومة إقليم الحكم الذاتي الإيغوري”، فقد تم نقله إلى بكين ليشغل منصب أمين عام ورئيس “إدارة الطاقة في الصين”، قبل أن يتم اعتقاله لاحقًا بدعوى “انتهاك القواعد التأديبية”.
و هذه التطورات الأخيرة تأتي في سياق الحملة الممنهجة للقمع العرقي والسيطرة المشددة التي تمارسها الصين على تركستان الشرقية.
فقد قامت بكين بتعيين قادة إيغوريين موالين لها في السنوات الماضية، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت في إقالتهم تدريجيًا وتعيين مسؤولين صينيين مكانهم.
وهذا التحرك يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق شعب تركستان الشرقيةذي الإغلبية المسلمة وجزءًا من السياسة الممنهجة للإبادة الجماعية التي تنتهجها الحكومة الصينية بحق الشعب الإيغوري.
ويتطلب ذلك ضغطًا دوليًا متزايدًا على الصين لوقف هذه الممارسات القمعية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة.
