حرمت السلطات الهندية في كشمير المحتلة عددًا من الصحف في الولاية من الإعلانات الحكومية، وهي شرايين الحياة المالية التي تدعم الصحافة المحلية وتضمن بقاء العشرات من وسائل الإعلام.
وفقًا لكشمير للخدمات الإعلامية، فإن هذه الممارسة، التي أفاد أصحاب وسائل الإعلام أنها ازدادت وضوحًا بعد الإلغاء غير القانوني للمادة 370 في أغسطس/آب 2019، قد تركت عشرات المنشورات تكافح من أجل البقاء. وصرح العديد من الناشرين بأنهم يُهمّشون دون تفسير أو شفافية أو أي تواصل رسمي.
قال أحد المحررين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “الأمر لا يتعلق بمحاباة أو امتياز. الإعلانات مسؤولية عامة، وليست مكافأة. تعتمد عليها عشرات العائلات. حرمان الصحف من الإعلانات شكل من أشكال الإكراه”.
مع توقف عائدات الإعلانات، لم يتلق العديد من الموظفين، بما في ذلك المراسلون والمصممون وموظفو الطباعة، رواتبهم منذ أشهر.
قال مالك مؤسسة إعلامية أخرى: “إنها ليست مجرد قضية اقتصادية، بل تتعلق بالفضاء الديمقراطي. إن إسكات الأصوات المسؤولة من خلال الخنق الاقتصادي لا يؤدي إلا إلى إضعاف المؤسسات التي تُمكّن الديمقراطية”.
منذ 5 أغسطس/آب 2019، فرضت السلطات الهندية قيوداً شديدة على حرية التعبير في الإقليم، واعتقلت العديد من الصحفيين وحظرت العديد من المنظمات الإعلامية في محاولة لإسكات جميع أشكال المعارضة.
