رحب مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، بمسودة اتفاق باريس الرباعية بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة، والتي تنص على إجراء صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال كخطوة أولية تفضي لوقف الحرب على قطاع غزة.
وشدد في تصريحات له ، على ضرورة الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي على كامل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مبديًا في الوقت ذاته ترحيب السلطة الفلسطينية بأية هدنة مؤقتة من شأنها أن تحقن دماء الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله أن تكلل جهود الأطراف الوسيطة بالنجاح في إبرام الصفقة، قائلا: «الأجواء مشجعة ويمكن أن تقود إلى وقف إطلاق النار وحقن دماء شعبنا، ونأمل أن تستكمل خطواته خلال الساعات المقبلة».
وأوضح أن الاتصالات الجارية بين الرئيس محمود عباس، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، تأتي في إطار السياق الطبيعي لإدارة الأزمة بين السلطة الفلسطينية والدول العربية الشقيقة؛ من أجل الخروج من الأزمة الراهنة ووقف العدوان ومنع التهجير، وفتح الباب أمام الأفق السياسي لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين.
وكان مسئول قطري قد صرح لوكالة «رويترز»، الخميس، أن حركة حماس تلقت اقتراحا بشأن هدنة وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة «بشكل إيجابي» لكنها لم ترد بعد.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر اعلامية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال، اليوم الخميس، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حماس.
من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الخميس إن الفشل الدولي في فرض وقف إطلاق النار غير مبرر ومريب، معربة عن إدانتها لاستمرار الحرب التي وصفتها بـ”الإبادة الجماعية” التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تخلف المزيد من القتلى والمصابين والمفقودين.
وقالت الوزارة ، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار ارتكاب “المجازر” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خاصة في مناطق وسطه وجنوبه، و”حشر” أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في تلك المناطق.
وأدانت الوزارة انتهاكات القوات الإسرائيلية والمستوطنيين وجرائمهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية.
وأوضحت الوزارة أن استمرار “حرب الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية التي حلت به، تبرز الأهمية القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره أقصر الطرق لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2720.
وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام لجميع القرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين دون ربطها بوقف إطلاق النار
