أقر البرلمان السلفادوري الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة ،الخميس، تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها .
وبأغلبية 57 نائبا مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تم إقراره بموجب إجراء معجل والذي ينص أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليا إلى ست سنوات.
ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لبوكيلي وقد صوتوا جميعا لصالح التعديل، وثلاثة نواب معارضين وقد صوتوا ضد النص.
يذكر أنه وفي يونيو 2024 فاز بوكيلي بولاية ثانية بعد نيله 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، إذ إن الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشح.
وتنتهي ولاية بوكيلي في 2029 لكن التعديل ينص على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا “دون أي تحفظات”.
وقالت آنا فيجيروا، النائبة المؤيدة لبوكيلي والتي قدمت اقتراح التعديل الدستوري يوم الأربعاء، إن إقراره خطوة “تاريخية” لأن “الأمر في غاية البساطة: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرر إلى متى ستدعمون رئيسكم”.
بالمقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النص “اليوم، ماتت الديموقراطية في السلفادور (…) لقد خلعوا أقنعتهم”، منددة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عرض أمام النواب في مستهل عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
ويتمتع بوكيلي (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنها على العصابات وأدت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكن بوكيلي من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.
ويأتي هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحفيين والناشطين على الفرار من البلاد.
