نجحت النمسا في تعزيز مركزها المالي الدولي بجمع 2.3 مليار يورو عبر إصدار مزدوج للسندات الحكومية، في خطوة تعكس قدرة فيينا على الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم الضجيج الجيوسياسي الذي يلف الأسواق العالمية.
وأعلنت وكالة التمويل الاتحادية النمساوية عن رفع العائد على سنداتها القياسية لأجل عشر سنوات، بالتزامن مع طرح إصدار آخر متوسط الأجل لمدة سبع سنوات (بمتبقي أربع سنوات حتى الاستحقاق).
وأشارت إلى أن الإقبال على الديون المحلية ظل عند مستويات تفوق المتوسط التاريخي، مما يثبت قدرة الاقتصاد النمساوي على امتصاص هزات الأسواق التي أعقبت تقلبات أسعار الطاقة والتوترات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط.
وأبرزت بيانات المزاد، التي تناقلتها وكالات الأنباء الدولية مثل “رويترز” و”فرانس برس”، ارتفاعاً ملحوظاً في العوائد الممنوحة للمستثمرين؛ حيث سجل السند القياسي لأجل 10 سنوات عائداً قدره 3.279% مقارنة بنحو 3.097% في مزاد مارس الماضي مع استقرار عائد سندات الأربع سنوات عند 2.854%.
فيما يرى محللون في صحيفة “هاندلسبلات” الاقتصادية أن هذا الارتفاع في العائد يمثل استجابة طبيعية لسياسات البنوك المركزية والضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة الطاقة.
لكنهم في الوقت ذاته اكدوا انه يعكس رغبة فيينا في تقديم حوافز مجزية تضمن بقاءها كـ “ملاذ آمن” وسط بحر من عدم اليقين، خاصة مع تسجيل طلبات اكتتاب فاقت المعروض بثلاثة أضعاف للسندات العشرية، ونسبة تغطية قوية بلغت 2.48 مرة للسندات متوسطة الأجل.
وفي قراءة الخبراء لهذا الإصدار، يؤكد الاقتصاديون في البنوك الاستثمارية الأوروبية أن نجاح النمسا في تغطية المزاد بهذا الزخم يعكس ثقة المؤسسات المالية في استقرار منطقة اليورو وقدرة الاقتصادات المركزية على مواجهة التداعيات غير المباشرة للحروب الإقليمية.
ويشير المتحدث باسم وكالة التمويل النمساوية إلى أن المستثمرين الدوليين أبدوا اهتماماً خاصاً بالسندات المتوسطة، وهو ما يفسره المحللون كخطوة استراتيجية من الصناديق السيادية لتأمين عوائد ثابتة في ظل توقعات ببدء تراجع أسعار الفائدة بمجرد استقرار “هدنة الأسبوعين” بين واشنطن وطهران وانعكاسها على انخفاض التضخم العالمي.
إن هذا النجاح المالي النمساوي يبعث برسالة طمأنة للأسواق الأوروبية بأن الديون السيادية ذات التصنيف الائتماني المرتفع لا تزال تملك القدرة على المنافسة وامتصاص السيولة الفائضة، حتى في أكثر الفترات التاريخية تعقيداً.
