أعلنت السنغال عن حزمة تدابير تقشفية لمعالجة عجز الميزانية الذي تجاوز 12%، تشمل خفض رواتب الوزراء والمديرين العامين، وإلغاء وكالات حكومية، ووقف دعم الكهرباء للصناعة والأثرياء.
وفي بيان رسمي، أكد الأمين العام للحكومة أن البلاد لا تستطيع مواصلة الاقتراض مع وصول الدين لنحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
خطة الحكومة السنغالية، جاءت بعد نشر محكمة الحسابات تقريرا عن التسيير خلال السنوات الأخيرة من حكم ماكي صال، كشف عن فساد وسوء تسيير غير مسبوق.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة الدين العام من الناتج الداخلي الخام، إلى 99,7٪ من الناتج الداخلي الخام.
وكشف التقرير عن بيع لعقارات للدولة لخصوصيين بعشرات المليارات من الفرنك، في حين أن بعض تلك الأموال لم تدخل خزينة الدولة، كما باعت الحكومة بعض المباني وعادت لتأجيرها من خصوصيين.
