بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان، منذ منتصف أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة،.
وأعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تحقيق جديد في جرائم حرب بإقليم دارفورارتكبتها مليشيات الدعم السريع او مليشيات حليفة لها، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت يعيش السودان فوضى منذ أربعة أشهر بسبب المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد.
ونص التقرير على أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية “يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء الإقليم”.
وتعد جرائم الحرب التي أعلنت المحكمة أنها ستبدأ التحقيق فيها في السودان، الأعمال غير القانونية التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة وتنتهك القوانين الدولية، بحسب موقع منظمة الأمم المتحدة.
وتشمل هذه الجرائم أعمالا مثل الهجمات غير المبررة على المدنيين، واستخدام العنف المفرط ضد الأفراد غير المشاركين في القتال، وتعذيب الأسرى، والاعتداء الجنسي، وتدمير الممتلكات المدنية، واستخدام الأسلحة المحظورة مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وتحدد جرائم الحرب بواسطة مجموعة من المصادر والهيئات القانونية، خاصة القوانين الدولية الإنسانية التي تشكل مجموعة المبادئ والإجراءات التي تنظم سلوك الدول والأطراف المتحاربة أثناء النزاعات المسلحة.
وتشمل القوانين الدولية الإنسانية، عددا من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الرابعة لجنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ومعاهدة روما التي أنشأت على إثرها المحكمة الجنائية الدولية، عام 1998.
ويفرق النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثامنة بين نوعين من جرائم الحرب في النزاعات المسلحة؛ دولية وتخص الحروب بين بلدين، وغير دولية أو محلية، كما هو الشأن بالنسبة للاقتتال في السودان.
