تتواصل المواجهات في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وسط تغيرات ميدانية في كردفان ودارفور، وتصاعد استخدام الطائرات المسيرة، فيما تتزايد التحركات الدولية والإقليمية لمنع اتساع الحرب وتحويلها إلى انقسام دائم في مؤسسات الدولة ومناطق نفوذ متنافسة.
وفي التطورات العسكرية الأخيرة، أعلنت مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع انشقاقها والتحاقها بالجيش السوداني، كما أعلنت القوات المتحالفة مع الجيش صد هجوم في منطقة كورنوي بشمال دارفور. وفي المقابل، لا تزال قوات الدعم السريع تحتفظ بوجود عسكري واسع في دارفور ومناطق أخرى، ولذلك لا يمكن اعتبار الانشقاقات أو التقدم الميداني المحدود دليلاً حاسماً على انهيارها.
وتبقى البيانات العسكرية الصادرة عن طرفي الحرب بحاجة إلى تحقق مستقل، خصوصاً ما يتعلق بأعداد القتلى وحجم الخسائر والسيطرة على المواقع. كما أن تقييم الوضع لا ينبغي أن يقتصر على خرائط السيطرة؛ فالأهم هو أثر القتال على المدنيين، وإمكانية عودة الخدمات والحياة الطبيعية.
الحكومة السودانية ومأزق استعادة الدولة
تتمسك الحكومة السودانية ومؤسساتها الرسمية بوحدة البلاد ورفض قيام سلطات موازية، وتعتبر أن استعادة سلطة الدولة وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة خارج مؤسساتها شرط أساسي لإنهاء الحرب. وهذا الموقف يرتبط بمخاوف حقيقية من تفكك السودان وتحوله إلى مناطق نفوذ منفصلة.
لكن نجاح هذا التوجه لا يقاس بالانتصارات العسكرية وحدها. فالحكومة مطالبة أيضاً بتوفير الأمن والخدمات في المناطق التي تستعيدها، وتسهيل وصول المساعدات، وحماية المدنيين من الاعتقال التعسفي والانتهاكات، وإتاحة المجال للقوى السياسية والمدنية للمشاركة في تحديد مستقبل البلاد.
كما أن أي حوار سياسي يجري تحت رعاية طرف عسكري واحد سيواجه صعوبة في اكتساب ثقة القوى المدنية التي تخشى أن يتحول إلى غطاء لاستمرار الحكم العسكري. وقد ظهرت هذه المشكلة بالفعل عندما اعترضت خمس شبكات مدنية ومهنية في سبتمبر الماضي على لجنة حوار أُنشئت برعاية الجيش، معتبرة أن الحوار ينبغي أن يكون مستقلاً وشاملاً، وألا يستبعد النازحين والنساء والشباب والقوى السياسية المختلفة.
تحرك دولي وإقليمي لمنع تقسيم السودان
تتوزع الجهود الدبلوماسية بين مسارين رئيسيين: مجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، ومجموعة الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وفي 21 أكتوبر الماضي، استضافت سويسرا والأمم المتحدة في جنيف الاجتماع التشاوري السادس لتنسيق مبادرات السلام، بمشاركة دول إقليمية ودولية، بينها مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية.
ركز الاجتماع على تنسيق جهود الوساطة، والتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق مسار سياسي مدني سوداني شامل. وشدد المشاركون على رفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته الوطنية.
وفي 13 نوفمبر، أصدرت المجموعة الخماسية بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها من تصاعد هجمات الطائرات المسيرة على مناطق متعددة، بما فيها الخرطوم ودارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة وسنار والبحر الأحمر. وطالبت بوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت الحيوية، ووقف الدعم الخارجي الذي يغذي الحرب، مؤكدة أن الحل العسكري لن ينهي الأزمة.
لكن المشكلة أن تعدد الوسطاء لا يعني بالضرورة وحدة مواقفهم أو امتلاكهم أدوات كافية لإجبار طرفي الحرب على التراجع. كما أن تضارب المصالح الإقليمية والدولية، والاتهامات المتعلقة بتدفق السلاح والدعم الخارجي، يضعف فرص الوصول إلى تسوية سريعة.
المجتمع المدني السوداني يبحث عن طريق مستقل
لا تقتصر جهود إنهاء الحرب على الحكومات والمنظمات الدولية. فهناك مبادرات سودانية مدنية تسعى إلى بناء مسار سياسي مستقل عن القيادات العسكرية، يضم القوى السياسية والمهنية والنسائية والشبابية وممثلي الأقاليم والمجتمعات المتضررة.
وفي سبتمبر، أعلنت لجنة مدنية تحضيرية مستقلة أنها تعمل على تنظيم حوار سوداني، والتواصل مع المبعوثين الدوليين والقوى السياسية، بهدف معالجة جذور الأزمة وبناء توافق حول مستقبل الحكم. وأكدت المبادرة أن معالجة أسباب الحرب وإعادة بناء الدولة مهمة لا يمكن أن تنفرد بها القيادات العسكرية.
غير أن هذه الجهود تواجه خلافات داخلية؛ فبعض القوى ترفض المشاركة في مبادرات ترى أنها قريبة من الجيش، وأخرى تتحفظ على الحوار مع أطراف أو شخصيات ترتبط بقوات الدعم السريع. كما أن الانقسامات السياسية والمخاوف من عودة النظام السابق تجعل تشكيل جبهة مدنية موحدة أمراً بالغ الصعوبة.
وتبرز هنا أهمية عدم اختزال المجتمع المدني في مجموعة واحدة؛ فالنقابات والروابط المهنية والمنظمات النسائية واللجان المحلية وغرف الطوارئ والمتطوعون في الأحياء يمثلون قطاعات مختلفة، وقد تكون لديهم أولويات متباينة، لكنهم يشكلون عنصراً أساسياً في حماية المجتمع ومنع انهيار الحياة اليومية.
الأزمة الإنسانية تتطلب تحركاً يتجاوز البيانات
تظل الاحتياجات الإنسانية من أخطر جوانب الأزمة. ففي اجتماع جنيف في أكتوبر، أشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو 34 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأن ملايين الأطفال خارج المدارس، فيما تتزايد مخاطر الجوع وسوء التغذية والنزوح.
وفي 23 أكتوبر، أصدرت بريطانيا و31 دولة وشريكاً دولياً بياناً حذر من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن نحو 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن خمسة ملايين منهم يواجهون مستويات طارئة. وطالب البيان طرفي الحرب بتسهيل وصول المساعدات عبر خطوط القتال والحدود، وإزالة القيود الإدارية التي تعطل عمل المنظمات الإنسانية.
وتؤدي المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر، دوراً في الإغاثة وحماية المدنيين، لكن عملها يتعرض لعقبات أمنية وإدارية ونقص التمويل. كما أن المنظمات السودانية المحلية والمتطوعين يضطلعون بدور بالغ الأهمية في إيصال الغذاء والدواء إلى المناطق التي يصعب على المؤسسات الدولية الوصول إليها.
ومن الضروري أن تشمل المساعدات جميع المتضررين دون تمييز سياسي أو جغرافي، وألا تستخدم الأطراف المتحاربة الغذاء والدواء وطرق الإغاثة أدوات للضغط. فحماية المدنيين واجب لا يتوقف على التوصل إلى اتفاق سياسي.
المطلوب: وقف الحرب وبناء تسوية لا تنتج حرباً جديدة
تكشف التطورات أن السودان لا يواجه أزمة عسكرية فقط، بل أزمة دولة ومؤسسات وثقة سياسية. فالجيش مطالب بحماية الدولة والابتعاد عن تحويل مؤسساتها إلى أدوات للهيمنة السياسية، وقوات الدعم السريع مطالبة بإنهاء التمرد المسلح والانتهاكات المنسوبة إليها، كما أن القوى المدنية مطالبة بتجاوز خلافاتها وتقديم مشروع وطني لا يكون تابعاً لأي من الطرفين أو لأي قوة خارجية.
أما الدول الإقليمية والدولية، فعليها أن تنتقل من بيانات القلق والدعوة إلى التهدئة إلى إجراءات عملية لوقف تدفق السلاح والتمويل العسكري، ومراقبة الالتزامات، وضمان وصول المساعدات، ومساندة حوار سوداني مستقل.
ولا ينبغي أن يكون الهدف مجرد اقتسام السلطة بين القيادات المتحاربة؛ بل إقامة دولة تحفظ وحدة السودان، وتضمن مشاركة أقاليمه ومكوناته، وتخضع مؤسساتها للقانون والمحاسبة، وتعيد للمدنيين حقهم في اختيار من يحكمهم.
إن استمرار الحرب يهدد بتفكيك المجتمع السوداني وإضعاف روابطه، بينما تقتضي قيم العدل وحرمة الدماء ورفض الظلم ألا يتحول المدنيون إلى وقود لصراع السلطة. والسودان لا يحتاج إلى منتصر يفرض إرادته بالسلاح بقدر حاجته إلى دولة تمنع تكرار الحرب وتحمي حقوق جميع أبنائها.
المصادر والتواريخ
الأمم المتحدة، مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، ملخص الاجتماع التشاوري السادس لتنسيق جهود السلام، 21 أكتوبر 2026.
الهيئة الحكومية للتنمية، بيان المجموعة الخماسية بشأن تصاعد الأعمال العدائية والهجمات بالطائرات المسيرة، 13 نوفمبر 2026.
الحكومة البريطانية، البيان الوزاري المشترك بشأن خطر المجاعة في السودان، 23 أكتوبر 2026.
سودان تريبيون، تقرير اعتراض منظمات المجتمع المدني على لجنة الحوار المدعومة من الجيش، 11 سبتمبر 2026.
سودان تريبيون، تقرير المبادرة المدنية المستقلة للحوار السوداني، 7 سبتمبر 2026.





