السويد تربط منح الإقامة بـ”حسن السلوك”

تقدمت لجنة  “الفاندل” في السويد بمقترح  يربط منح الإقامة وتصاريح البقاء في البلاد بشرط “حُسن السلوك” مما أثار موجة من الانتقادات من مؤسسات قانونية وأكاديمية وحقوقية .

المقترح يدعمه وزير الهجرة يوهان فورشيل، ينص على إعادة إدراج شرط “السلوك الجيد” في قانون الأجانب كأساس لسحب أو رفض منح تصاريح الإقامة، وذلك في إطار سياسة أكثر تشدداً تجاه الهجرة.

أبرز الجهات المنتقدة

المجلس الوطني السويدي لمكافحة الجريمة كان من أبرز الجهات المنتقدة، حيث حذر من أن اعتماد هذا الشرط قد يؤدي إلى زيادة أعداد المقيمين غير الشرعيين بعد رفض طلبات الإقامة، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم معدلات الجريمة بدلاً من الحد منها.

كما لفت المجلس إلى غياب بيانات أساسية في التقرير، مثل عدد الأشخاص المحتمل تأثرهم، والتكلفة المتوقعة على المجتمع، مؤكداً أن لجنة دراسات الهجرة لم تجد أدلة كافية على أن الأجانب يتصرفون بطريقة تبرر هذا التشديد القانوني.

من الجوانب الأكثر إثارة للجدل في المقترح، هو إلزام المؤسسات البلدية، كالمدارس والخدمات الاجتماعية، بإبلاغ مصلحة الهجرة عند الحاجة لتقييم سلوك الفرد.

وقد رفض مجلس بلدية يوتيبوري هذا البند، حيث اعتبرت ماري برينولفسون، المسؤولة عن شؤون الموظفين، أن المقترح يُقوّض الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الاجتماعية، وخاصة في ما يتعلق بالأطفال والأسر التي قد تتردد في طلب المساعدة خوفاً من الترحيل.

من جهة أخرى، دافع حزب المحافظين في المجلس عن الإلزام بالإبلاغ، ورأى أنه ضروري لضمان أن تبقى الإقامة في السويد مرتبطة بالسلوك المنضبط.

 ( الفاندل) vandel

واجه المصطلح ذاته “vandel” (حُسن السلوك) انتقادات من جامعات كبرى مثل لوند وأوبسالا وستوكهولم، إضافة إلى نقابة المحامين وهيئة حماية الخصوصية، واعتبرت هذه الجهات أن المصطلح غامض وغير دقيق قانونيا.

واقترحت اللجنة تعريفه بأنه “العيش بطريقة شريفة ومنضبطة”، لكنها رفضت استخدام تعابير مثل “نمط الحياة” باعتبارها أكثر غموضا.

كما أشار مكتب المظالم السويدي إلى أن المصطلح قديم وتمت إزالته سابقا من قانون الأجانب، وإعادته لا تتماشى مع تطور التشريعات.

ومع ذلك، قال رئيس اللجنة روبرت شوت إن المصطلح لا يزال مستخدما، بما في ذلك في محكمة الهجرة العليا.

يأتي هذا المقترح ضمن توجه حكومي أوسع لربط منح الإقامة الدائمة أو الجنسية بالتصرف السليم والالتزام بالقانون.

وكانت لجنة “الفاندل” قد قدّمت تقريرها في الربيع، وأرسلته الحكومة لاحقاً إلى الجهات المختصة التي أبدت ملاحظاتها وانتقاداتها.