تُعدّ كشمير من أكثر بؤر التوتر اشتعالًا في جنوب آسيا والعالم، فهي أرض تتقاطع فيها خطوط الدين والسياسة والجغرافيا،
وتتشابك عندها حسابات القوى الكبرى والإقليمية. وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، لم تهدأ أصوات البنادق في وديانها الخضراء،
ولم تُطوَ صفحة النزاع حولها رغم تغيّر الظروف الدولية والإقليمية. ويبدو أن كشمير باتت تمثل نموذجًا مأساويًا على كيفية توظيف الهوية الدينية كأداة للصراع السياسي، وكيف يمكن أن تتحوّل الجغرافيا إلى لعنة بدلاً من أن تكون نعمة.
الجذور التاريخية للصراع
عند تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947 إلى دولتين مستقلتين: الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة، نشأ سؤال مصيري حول مصير الولايات الأميرية، ومنها ولاية جامو وكشمير.
وبالرغم من أن سكان كشمير كانوا في غالبيتهم الساحقة من المسلمين، فإن حاكم الولاية المهراجا “هاري سينغ” كان هندوسيًا. تردد المهراجا بين الانضمام للهند أو باكستان،
بل فكّر في خيار الاستقلال، لكن الضغوط والتطورات العسكرية حسمت الموقف؛ إذ دخلت قبائل مسلحة من باكستان إلى كشمير، فاستنجد المهراجا بالهند، التي اشترطت توقيعه على “صك الانضمام”.
ومن هنا بدأ أول فصل دموي من النزاع، حيث اندلعت الحرب الأولى بين الهند وباكستان (1947-1948)، وانتهت بتقسيم فعلي لكشمير: ثلثها تقريبًا تحت سيطرة باكستان (آزاد كشمير وجلجت-بلتستان)، وثلثاها تحت سيطرة الهند.
هذا الوضع الهش بقي قائمًا، لكنه لم يمنع من اندلاع ثلاث حروب لاحقة بين البلدين (1965، 1971، 1999)، إضافة إلى مواجهات لا تنقطع، جعلت المنطقة ساحة مفتوحة للتوتر الدائم.
الدين كرافعة للهوية والمقاومة
لا يمكن فهم قضية كشمير من دون النظر إلى بعدها الديني. فالمجتمع الكشميري ذو أغلبية مسلمة واضحة (حوالي 70% من السكان)، يعيش في إطار دولة هندية يغلب عليها الطابع الهندوسي القومي، خصوصًا بعد صعود حزب “بهارتيا جاناتا” بزعامة ناريندرا مودي.
هذا التناقض بين هوية الأغلبية الكشميرية المسلمة وبين الهوية الرسمية للدولة المركزية في نيودلهي غذّى شعورًا عميقًا بالاغتراب لدى الكشميريين.
الدين في كشمير لم يكن يومًا مجرد عامل روحي، بل كان أساسًا للانتماء السياسي. فمنذ الخمسينيات، ظهرت حركات سياسية ودينية كشميرية تطالب إما بالاستقلال الكامل أو بالانضمام إلى باكستان.
ومع مرور العقود، تزاوج الخطاب الديني بالخطاب المقاوم، واعتبرت المقاومة الكشميرية أن معركتها ليست فقط سياسية ضد “الاحتلال الهندي”، بل أيضًا معركة للحفاظ على هوية إسلامية مهددة بالطمس.
الهند، من جانبها، كثيرًا ما وظفت هذا البعد الديني في خطابها الداخلي والخارجي. فهي تعتبر الحركات المسلحة “إرهابية” مرتبطة بالتطرف الإسلامي، وتحاول تصويرها كامتداد للقاعدة أو طالبان أو جماعات أخرى،
في حين ينظر الكشميريون إليها كحركات مقاومة محلية ذات جذور اجتماعية ودينية. هذا التباين في الرؤية يعكس عمق التشابك بين الدين والسياسة في هذه القضية
السياسة: بين الحسابات الإقليمية والدولية
منذ البداية، كان النزاع على كشمير سياسيًا بامتياز. فالهند تعتبر المنطقة جزءًا لا يتجزأ من سيادتها ووحدتها الوطنية، وترى أن التنازل عنها يعني فتح الباب أمام تفكك الدولة الفيدرالية التي تضم عشرات القوميات والأديان.
أما باكستان، فترى في كشمير امتدادًا طبيعيًا لها، باعتبارها ذات أغلبية مسلمة، وتعتبر أن ضمها للهند كان “غير شرعي”.
السياسة الدولية لم تكن بعيدة عن المشهد. فخلال الحرب الباردة، اتخذت الولايات المتحدة موقفًا أقرب إلى باكستان.
بينما كانت الهند تميل نحو الاتحاد السوفيتي. هذا الانقسام عزّز عسكرة القضية، وحوّلها إلى ورقة ضمن لعبة النفوذ الكبرى. أما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
فقد دخل النزاع في مرحلة جديدة، حيث باتت الولايات المتحدة ومعها القوى الغربية تنظر إلى الحركات الكشميرية المسلحة من زاوية “الإرهاب العالمي”،
مما أعطى للهند فرصة ذهبية لتشديد قبضتها على الإقليم بذريعة “محاربة الإرهاب”.
في عام 2019، أقدمت حكومة مودي على خطوة جذرية حين ألغت المادة 370 من الدستور الهندي، التي كانت تمنح جامو وكشمير حكمًا ذاتيًا موسعًا. هذه الخطوة لم تغيّر فقط الوضع الدستوري للإقليم.
بل فتحت الباب أمام استيطان هندوسي واسع فيه، وهو ما اعتبره الكشميريون محاولة لـ”هندسة ديموغرافية” تهدف إلى تقليص وزنهم كأغلبية مسلمة.
البعد الإنساني بين المطرقة والسندان
ما بين الدين والسياسة، يبقى الإنسان الكشميري هو الضحية الأكبر. فالمواجهات المسلحة، والقوانين الاستثنائية مثل “قانون القوات المسلحة الخاص” الذي يمنح الجيش الهندي صلاحيات شبه مطلقة، جعلت الحياة اليومية للكشميريين سلسلة متواصلة من المعاناة:
اعتقالات واسعة تطال الشباب والناشطين وإغلاق متكرر للإنترنت كأداة لعزل الإقليم عن العالم وتقييد للحريات الدينية في بعض المناسبات فضلا عن سقوط آلاف القتلى والجرحى على مدى العقود الماضية.
في المقابل، يعيش سكان كشمير الخاضعة لباكستان واقعًا أقل قسوة نسبيًا، لكنهم يفتقرون أيضًا إلى كامل حقوقهم السياسية والاقتصادية، وغالبًا ما يُستخدمون كورقة تفاوض في لعبة الصراع الأوسع.
المواقف الإقليمية والدولية
إسلام آباد تصر على أن قضية كشمير يجب أن تُحل وفق قرارات مجلس الأمن التي دعت إلى استفتاء يحدد مصير الإقليم. أما نيودلهي فتتمسك بأن كشمير “قضية داخلية” لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيها.
الصين التي تسيطر على جزء من كشمير (أكسائي تشين) تدخل بدورها على الخط، وتستخدم النزاع للضغط على الهند في صراعات أخرى، خصوصًا على الحدود الشرقية.
المجتمع الدولي، رغم بياناته المتكررة التي تدعو إلى ضبط النفس، إلا أنه يتعامل مع القضية ببرود ملحوظ. المصالح الاقتصادية مع الهند، باعتبارها سوقًا هائلة، جعلت معظم الدول الكبرى تتجنب أي ضغط حقيقي على نيودلهي.
أما العالم الإسلامي، فعلى الرغم من البيانات التضامنية، فإنه لم يستطع تحويل الدعم السياسي إلى قوة ضغط مؤثرة.
بين المقاومة والإرهاب: جدل التعريفات
إحدى أكثر القضايا إشكالية في ملف كشمير هي توصيف الحركات الكشميرية. فالهند تُصرّ على وصمها بـ”الإرهاب”، في حين يراها الكشميريون “حركات تحرر”. هذا الجدل ليس شكليًا، بل يترتب عليه مواقف دولية وإجراءات عملية، مثل حظر المنظمات أو تجميد أموالها.
التحليل الموضوعي يكشف أن هناك بالفعل طيفًا واسعًا من القوى في كشمير: بعضها ذو طابع وطني محض، وبعضها ذو طابع إسلامي أيديولوجي. ومع ذلك، فإن اختزال القضية كلها في “الإرهاب” يُعد تبريرًا سياسيًا للهند أكثر مما هو وصف دقيق للواقع.
مستقبل كشمير: سيناريوهات مفتوحة
اليوم، وبعد أكثر من 75 عامًا على بداية النزاع، تبدو كشمير أمام عدة احتمالات:
الأول: استمرار الوضع الراهن: بقاء السيطرة الهندية مع مقاومة شعبية متقطعة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا في ظل موازين القوى.
الثاني: تصعيد عسكري واسع: اندلاع مواجهة شاملة بين الهند وباكستان، وهو سيناريو خطير بالنظر إلى امتلاك البلدين للسلاح النووي.
الثالث: حل سياسي تفاوضي: يتطلب إرادة دولية وضغطًا حقيقيًا على الطرفين، وهو احتمال ضئيل حاليًا.
الرابع: هندسة ديموغرافية طويلة المدى: سعي الهند لتغيير التركيبة السكانية عبر استيطان هندوسي واسع، ما قد يقود إلى “تذويب” الهوية الإسلامية للإقليم.
فقضية كشمير ليست مجرد نزاع حدودي بين دولتين، بل هي مرآة تعكس تداخل الدين والسياسة في أشد صورهما تعقيدًا. إنها قضية هوية وذاكرة ودماء.
لكنها أيضًا ورقة جيوسياسية في لعبة أمم كبرى. وبينما يستمر السجال حول من يملك الشرعية، يظل الكشميريون بمساجدهم ومدارسهم وحقولهم يكتبون يوميًا فصلًا جديدًا من معاناة طويلة، تبدو نهايتها بعيدة المنال.
إن الحل العادل لكشمير لن يأتي من البندقية وحدها ولا من القاعات الدبلوماسية وحدها، بل من اعتراف صريح بأن إرادة الشعوب لا يمكن أن تُمحى بالقوة.
وحتى يتحقق ذلك، ستظل كشمير عنوانًا صارخًا لصراع لم يُحسم بعد، بين الدين والسياسة، بين الانتماء والهيمنة، وبين الذاكرة والمستقبل.
