جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف بلاده الرافض لاتخاذ إجراءات منفردة بشأن الموارد المائية المشتركة في حوض النيل، مؤكدًا أن حق التنمية يجب أن يقترن بالتشاور وتجنب الإضرار بالدول الأخرى.
وجاءت تصريحات السيسي خلال افتتاح الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، في وقت تتواصل فيه الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن إدارة مياه النيل وسد النهضة.
أوضح الرئيس المصري أن بلاده تعتمد على نهر النيل في أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، وهو ما يجعل التعاون مع دول المنابع ضرورة ترتبط بالأمن المائي والغذائي.
وأشار إلى أن زيادة عدد السكان وآثار تغير المناخ وارتفاع الاحتياجات الزراعية تفرض تحديات متنامية على إدارة الموارد المائية.
أكد السيسي احترام مصر لحق دول حوض النيل في إقامة مشروعات التنمية والاستفادة من مواردها، لكنه شدد على أهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور بشأن المشروعات المشتركة.
واعتبر أن هذه الإجراءات تساعد على بناء الثقة وتوفير التمويل وتجنب النزاعات، ولا تهدف إلى منع أي دولة من التنمية.
دعا الرئيس المصري إلى تعزيز التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا في حوض النيل الشرقي، والانتقال من إدارة الأزمات إلى تنفيذ مشروعات تحقق منفعة مشتركة.
وتأتي الدعوة بعد افتتاح إثيوبيا مشروع سد ميجتش للري قرب بحيرة تانا، وهو مشروع قال وزير الري المصري إن حجمه لا يُتوقع أن يؤثر على الحصة المائية المصرية.
ولم يُعلن خلال خطاب السيسي عن اتفاق جديد أو استئناف رسمي للمفاوضات حول سد النهضة.
