اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.
ووجه السيسي، بأولوية مواصلة وتكثيف الحد من التضخم وضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين.
وناقش السيسي خلال الاجتماع آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، ووجه بالتطوير الشامل للمنظومة الضريبية.
وخلال الاجتماع أكد السيسي، أن الهدف هو تحقيق تحسّن ملموس في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
ونوه إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة.
ووجه بإحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس في تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
