وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حكومته بضرورة اتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية وسط التصعيد الذي تشهده المنطقة في إطار الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.
وخلال لقاءه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، شدد السيسي، على ضرورة دعم جهود التنمية الوطنية، واستمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.
كما وجه السيسي خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الماليه والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبيه وجذب المزيد من الإستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
كما وجه بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري.
وبحسب المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع شهِد اطلاع السيسي، على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار وهو ما يعكس ثقة الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية.
وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه.
