منعت الشرطة البريطانية حركة “فلسطين أكشن” من الاحتجاج أمام البرلمان يوم الاثنين، في خطوة نادرة تأتي بعد اقتحام اثنين من أعضائها قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي، وفي الوقت الذي تدرس فيه الحكومة حظر المنظمة.
وردّت الحركة بتغيير مكان احتجاجها إلى ساحة ترافالغار، الواقعة خارج منطقة حظر الشرطة.
وتُعد هذه المنظمة المؤيدة للفلسطينيين من بين الجماعات التي دأبت على استهداف شركات الدفاع وغيرها من الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل منذ بدء الصراع في غزة.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة تدرس تصنيف حركة “فلسطين أكشن” كمنظمة إرهابية، أو حظرها فعليًا، مما يضعها على قدم المساواة مع تنظيم القاعدة أو داعش.
وأعلنت شرطة العاصمة لندن في وقت متأخر من يوم الأحد أنها ستفرض منطقة حظر على احتجاج تخطط له حركة “فلسطين أكشن” أمام مبنى البرلمان، وهو موقع شائع للاحتجاجات الداعمة لمجموعة من القضايا.
وقال مارك رولي، مفوض شرطة العاصمة: “إن الحق في الاحتجاج أساسي، وسندافع عنه دائمًا، لكن الإجراءات الداعمة لمثل هذه المجموعة تتجاوز ما يعتبره معظم الناس احتجاجًا مشروعًا”.
لقد عرضنا على الحكومة الأسس العملية التي ستُنظر بناءً عليها في حظر هذه المجموعة.
وأضاف رولي أن أعضاء حركة فلسطين يُزعم أنهم تسببوا في أضرار جنائية بملايين الجنيهات، واعتدوا على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة، وفي حادثة الأسبوع الماضي، ألحقوا أضرارًا بطائرتين عسكريتين
