وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، الإعلان الدستوري لسوريا بعد أن تسلمه من لجنة الخبراء القانونيين التي عكفت على صياغته.
وقال الشرع عقب التوقيع: “عسى أن يكون تاريخاً جديداً لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل، والجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة”، بحسب موقع “الشرق” الإخباري.
وأضاف: “نسأل أن يكون فاتحة خير لسوريا على طريق البناء والتطور”.
وجاء في مسودة الإعلان الدستوري أن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وأن ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام.
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الدستور السوري إنها “اعتمدت على مخرجات الحوار الوطني بالإعلان الدستوري”، وأضافوا: “عملنا بحرية دون قيود لإنجاز المهمة”.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن “الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”.
وذكرت أنه “تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية”، مشيرة إلى أن الإعلان “نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية”.
وتتضمن أبرز ملامح الإعلان الدستوري، في الفصل التام في السلطات واعتبار الفرقة الاسلامي المصدر الأساسي في التشريع وتتضمن أهم البنود:
ـ دين رئيس الجمهورية الإسلام.
ـ الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية.
ـ الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.
ـ يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
ـ تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون.
ـ تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية.
ـ تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام.
ـ جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم.
ـ تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء.
ـ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
