قرر الرئيس السوري أحمد الشرع إنشاء مجلس للأمن الوطني بهدف “تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية”. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السورية أنه تقرر إنشاء مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الجمهورية بناء على الصلاحيات الممنوحة له.
يتألف مجلس الأمن القومي من وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى عضوين استشاريين يعينهما الرئيس على أساس الكفاءة والخبرة. كما سيتم تعيين هيئة فنية من قبل الرئيس لمتابعة الأمور الفنية والعلمية المتعلقة بالتجارب.
وبحسب البيان فإن اجتماعات مجلس الأمن القومي ستعقد بشكل دوري أو بدعوة من رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.
وتحدد مهام وآلية عمل مجلس الأمن القومي بتوجيهات أحمد الشرع وبما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.
وأشار إلى أن القرار اتخذ “بناء على المصالح الوطنية العليا والرغبة في تعزيز الأمن الوطني والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية التي ستواجهها الفترة المقبلة”.
