تُعد المدفوعات الرقمية والمبيعات متعددة القنوات وتطوير القوى العاملة من الأولويات الرئيسية للنمو بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حتى مع استمرار تأثير التضخم وضغوط العملة على ثقة الأعمال، وذلك وفقًا لأحدث مؤشر ماستركارد لثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أظهرت النسخة الرابعة من مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن 83 بالمائة من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع تعتبر المدفوعات الرقمية وعبر الإنترنت ضرورية لتسريع نمو الأعمال، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الرقمنة على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة.
ووجد الاستطلاع، الذي يتتبع المشاعر والأولويات وتوقعات النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (EEMEA)، أن 75 بالمائة من المشاركين يعتبرون طرق الدفع البسيطة والسلسة وسهلة الاستخدام محركًا رئيسيًا لتوسع الأعمال، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتجارب العملاء السلسة.
على الرغم من هذا الزخم الرقمي، لا تزال الثقة ضعيفة. فقد أعرب 40% فقط من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة عن تفاؤلهم بشأن آفاق أعمالهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، في ظل استمرار الشركات في مواجهة الضغوط التضخمية والآثار المتبقية لانخفاض قيمة العملة .
لكن بدلاً من تقليص حجم العمليات، تستثمر العديد من الشركات في التحول الرقمي والحلول التي تركز على العملاء لتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم النمو طويل الأجل، وفقًا للتقرير.
لا يزال الدفع النقدي هو الطريقة السائدة، إذ يمثل 74% من المعاملات. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى تحول تدريجي نحو التجارة الرقمية، حيث تعمل 64% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الآن من خلال قنوات البيع التقليدية والإلكترونية على حد سواء، استجابةً لتغير سلوك المستهلكين وتزايد عمليات الشراء الرقمية.
كما يسلط التقرير الضوء على التركيز المتزايد على رأس المال البشري. فقد أشار نحو 58% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الوصول إلى برامج التدريب والتطوير يُعد عاملاً رئيسياً للنمو المستقبلي، بينما قال 55% إن رفع مستوى مهارات الموظفين سيكون أمراً بالغ الأهمية لتحسين القدرة التنافسية، مما يشير إلى أن الشركات تنظر بشكل متزايد إلى الاستثمار في المهارات جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا باعتباره أمراً ضرورياً للتوسع المستدام.
قال أونور كورسون، نائب الرئيس التنفيذي للتدفقات التجارية والمدفوعات الجديدة في قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ماستركارد: “لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة قوة دافعة للابتكار والنمو الاقتصادي”. وأضاف أن الشركات في جميع أنحاء المنطقة تتبنى بشكل متزايد الأدوات الرقمية، وتحسن تجارب العملاء، وتستثمر في تطوير القوى العاملة لتعزيز قدرتها التنافسية.
قال آدم جونز، رئيس قسم غرب الجزيرة العربية في ماستركارد، إن الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة تعطي الأولوية بشكل متزايد لتجارب الدفع الآمنة والسلسة ونماذج الأعمال المتصلة مع تكيفها مع اقتصاد رقمي أكثر.
أعلنت الشركة أنها تواصل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الدفع الرقمي، وخدمات الأمن السيبراني، وبرامج الإرشاد، وحلول الأعمال القائمة على البيانات. كما سلطت الضوء على إطار عمل “شخصيات الشركات الصغيرة والمتوسطة”، الذي يساعد المؤسسات المالية على تصميم منتجات مالية تناسب مختلف قطاعات الأعمال، إلى جانب خدمات مثل “ماستركارد إيزي سيفينجز” وحلول إدارة النفقات المصممة لمساعدة الشركات على خفض تكاليف التشغيل وتحسين إدارة التدفقات النقدية.
أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة الآن ركيزة أساسية للقطاع الخاص في مصر ، حيث تمثل الغالبية العظمى من الشركات وحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف .
قامت مصر ببناء هيكل سياسات مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العقد الماضي، حيث تعتبر وكالة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (MSMEDA) المؤسسة الرائدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
تستند ولاية هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم 152/2020، الذي وحد تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدم حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع التنظيم والنمو والاندماج في النظام المالي.
في إطار رؤية مصر 2030، يُنظر إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بشكل صريح كمحرك للنمو الشامل والمستدام، والإنتاجية، والتنمية الإقليمية. وتشمل الأولويات الاستراتيجية الحالية التي تم تسليط الضوء عليها في وثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوثائق الوطنية تخفيف الأعباء التنظيمية، وتحسين الوصول إلى التمويل (بما في ذلك التكنولوجيا المالية والأدوات الرقمية)، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والموجهة للتصدير، وتعزيز أنظمة استشارات الأعمال ومراقبتها.
