تم تقديم مشروع قانون تعديلي لزيادة عدد القضاة في المحكمة العليا الباكستانية إلى مجلس الشيوخ اليوم الإثنين حيث قدم السناتور عبد القادر مشروع القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس يوسف رضا جيلاني، حسبما ذكرت صحيفة إكسبريس نيوز .
وسلط السيناتور قادر الضوء على التراكم المتزايد للقضايا في المحكمة العليا، مشيرا إلى نقص القضاة كسبب رئيسي.
وقال “بسبب العدد المحدود من القضاة، تستغرق القضايا سنوات حتى يتم جدولتها. وهناك مئات القضايا المتعلقة بالضرائب والتي تتضمن مليارات الروبيات معلقة في المحاكم، بينما نضطر إلى طلب المساعدات المالية من دول أخرى لتلبية احتياجاتنا الوطنية
وعارض أعضاء المعارضة مشروع التعديل، مما دفع وزير القانون عزام نذير تارار للدفاع عن الاقتراح.
وقال تارار “إن رفض مشروع القانون دون قراءته ليس نهجا بناء. لقد تلقينا طلبا من حكومة بيشاور بزيادة عدد القضاة بعشرة، على الرغم من أن الحكومة الإقليمية يديرها حزب حركة الإنصاف الباكستانية. ما زلنا على استعداد لتخصيص عشرة قضاة إضافيين هناك”.
وانتقد علي ظفر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حركة الإنصاف الباكستانية، مشروع القانون، زاعمًا أنه يهدف إلى التدخل في القضاء.
وقال ظفر “من خلال تقديم مثل هذه المشاريع، هناك محاولة للتلاعب بالقضاء. لقد أوضحت نيابة عن حزب حركة الإنصاف الباكستاني أن السيناتور عبد القادر يتم استخدامه لهذا الغرض. نحن على استعداد لزيادة عدد القضاة بمقدار اثنين، ولكن ليس أكثر من ذلك”.
وأضاف السيناتور سيف الله أبرو أنه يبدو أن هناك دافعًا خفيًا وراء التحرك المفاجئ لزيادة عدد القضاة.
وقال أبرو “إنهم منزعجون من قرار المحكمة العليا بشأن مقاعد حزب حركة الإنصاف الباكستاني. أولاً، يتعين عليهم احترام قرارات المحكمة وتنفيذها. وقبل توسيع السلطة القضائية، يتعين عليهم احترام المحكمة العليا وإعادة المقاعد إلى حزب حركة الإنصاف الباكستاني.
