قال رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي بورنبيتش ويتشيتشولتشاي إن المجلس المنتهية ولايته يجب أن يؤدي واجباته حتى تصادق لجنة الانتخابات على 200 عضو جديد في مجلس الشيوخ.
وجاءت تصريحاته في الوقت الذي تساءل فيه الخبراء السياسيون وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون عن سبب مراجعة مقترح الميزانية للسنة المالية المقبلة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ المنتهية ولايتهم – الذين ستنتهي ولايتهم بمجرد مصادقة اللجنة الانتخابية على الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ – بدلاً من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، الذين سيتعين عليهم الإجابة أمام الجمهور في حالة ظهور أي مشاكل تتعلق بالميزانية.
وقال بورنبيتش أمس الأحد إن الأمر يظل مسؤولية أعضاء مجلس الشيوخ المنتهية ولايتهم، حيث يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ بموجب القانون الاستمرار في الخدمة بصفتهم حتى يتم تنصيب مجلس الشيوخ الجديد. وانتهت فترة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ المنتهية ولايتهم في 10 مايو.
غير إن الجميع يتصرفون وفقا للدستور، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ ضروريون للحفاظ على سير الشؤون البرلمانية.
على سبيل المثال، قال إن مجلس الشيوخ من المفترض أن يراجع اليوم التعديلات على قانون التدابير الإدارية للوقاية من الفساد وقمعه، والتي أعادها مجلس النواب لمراجعة أخرى وشدد: “يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يقوموا بمهامهم”.
وفيما يتعلق باقتراح القائم بأعمال مجلس الشيوخ سومتشاي سوانجكارن بتشكيل لجنة لدراسة عملية التصويت في مجلس الشيوخ على أساس المادة 107 من الميثاق، قال إنه لم ينظر في التفاصيل بعد.
في هذه الأثناء، قالت مفوضية الانتخابات إنها تستعد للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
وقال مصدر إن أمانة مجلس الشيوخ ستنظم حفلا للترحيب بـ 200 عضو جديد في مجلس الشيوخ، فضلا عن 100 مرشح على قائمة الاحتياط، في الطابق الأرضي من مجمع البرلمان في منطقة دوسيت في بانكوك.
وبعد أن تصادق اللجنة الانتخابية على النتائج، سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في الجريدة الرسمية . وسيؤدون اليمين الدستورية في أول اجتماع لمجلس الشيوخ. وسيتم أيضًا تنظيم انتخابات لاختيار رئيس مجلس الشيوخ ونائبه.
وسوف يشغل أعضاء مجلس الشيوخ الجدد مناصبهم لمدة خمس سنوات. وعلى النقيض من أسلافهم، لن يتمكن أعضاء مجلس الشيوخ الجدد من الانضمام إلى أعضاء البرلمان في اختيار رئيس الوزراء المقبل.
ولن يشاركوا إلا في تمرير التشريعات، والموافقة على تعديلات القوانين، والمصادقة على تعيين أعضاء المنظمات المستقلة، وقضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام. بحسب وكالة بانكوك بوست
