وافق مجلس الشيوخ التايلاندي أمس الثلاثاء على مشروع قانون تكميلي يهدف إلى زيادة ميزانية السنة المالية الحالية بمقدار 122 مليار بات لتمويل جزء من مخطط توزيع المحفظة الرقمية الحكومية.
وشهدت عملية التصويت موافقة 139 عضوا في مجلس الشيوخ، مقابل معارضة 38 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المناقشة التي سبقت التصويت على مشروع القانون أمس الثلاثاء، أعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ عن شكوكهم بشأن ما إذا كان مخطط التوزيع الرقمي سيعمل كما تدعي الحكومة.
قال عضو مجلس الشيوخ في بانكوك نوراساتي براتشياكورن إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة قد تفشل في تحقيق هدفها المتمثل في رؤية الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 1.8٪ أخرى بمساعدة مخطط المساعدات، والذي يتطلب ما يقرب من 500 مليار بات في التمويل.
وأعرب السناتوران بونشان نوانساي وبريمساك بيايورا عن وجهة نظر مماثلة مفادها أن هذه المساعدات لم تكن أكثر من خدعة من جانب الحكومة لجمع الأصوات في الانتخابات العامة المقبلة.
قالت داينج كونجما، التي عملت بائعة لحوم خنزير في سوق طازجة في أمنات تشاروين قبل أن تصبح عضوًا في مجلس الشيوخ، إن تقديم الـ 10 آلاف بات نقدًا سيساعد في تحفيز الاقتصاد الشعبي من خلال تشجيع الإنفاق. وأضافت أن إنفاق العملات الرقمية أكثر تعقيدًا بالنسبة للكثيرين.
وفي حديثه في مجلس الشيوخ، دافع رئيس الوزراء سريتا ثافيسين عن مشروع القانون التكميلي البالغ 122 مليار بات، قائلاً إن الحاجة إلى ضخ الأموال لتحفيز وتعزيز الاقتصاد كانت ملحة للغاية بحيث لا تستطيع الحكومة الانتظار حتى صدور الميزانية المالية لعام 2025.
وأفاد إن نحو 10 مليارات من المبلغ الإضافي البالغ 122 مليار بات ستأتي من الضرائب وغيرها من الإيرادات التي تتوقع الحكومة الحصول عليها، في حين سيأتي الباقي من الاقتراض.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة في حاجة ماسة إلى ميزانية لتمويل جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي، نظرا للنمو الاقتصادي البطيء في تايلاند، والذي يقترن بارتفاع ديون الأسر والشركات والوضع الاقتصادي العالمي المتقلب للغاية علاوة على إن “الحكومة ستلتزم بشكل صارم بقواعد الانضباط المالي والضريبي للدولة”.
